| نگاهی به موفقیتهاوآسیبهای اقتصادی کشور
شرحی برحدیث ولایت حمیدرضا ترقی
خوب است که این موفقیتهایی را که شما اینجا ذکر کردید، مردم بشنوند؛ یکی از کارهای دشمن تلاش روانی و جنگ روانی است. در کنار این جنگ اقتصادی، دشمن یک جنگ روانی هم میکند، خوب است مردم بدانند این موفقیتهای شما را؛ بهتر این است که از زبان خود تولیدکنندگان، خود فعّالان اقتصادی چیزهایی گفته بشود، حقایقی بیان بشود و مردم از آنها مطّلع بشوند.مقام معظم رهبری 10/11/1400
سخنان نوید بخش فعالان اقتصادی در حضور رهبری:
مدیر عامل گروه دانشبنیان تک ژن زیست:
شرکت تکژن زیست را در سال ۱۳۸۸ با سرمایه شخصی تأسیس کردیم، برای اینکه بتوانیم نیازهای صنعت غذا و صنعت دارو را تأمین بکنیم. ما در کشور ایران از نظر صنعت غذا جایگاه بسیار خوبی داریم. از نظر تولید پروتئین جزو ده کشور اول دنیا هستیم، اما این تولیدات محصولات و مواد اولیهای در حوزه زیستفناوری نیاز دارند که هدف ما در حوزه زیستفناوری تولید اینها هست. اینها هم از نظر امنیتی بسیار حائز اهمیت و استراتژیک هستند و هم ارزبری بسیاری را از کشور دارند.
افتخار میکنم که بعد از یک دهه تلاش توانستیم بدون اینکه هیچ ارز رسمی یا ارز دولتی گرفته باشیم، از تولید ماده اولیه تا محصول نهایی پنجاه محصول دانشبنیان را در حوزه دارو، واکسن و افزودنیهای خوراک دام تولید کنیم و به کشورهای مختلف جهان صادر کنیم.
پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴ بازار زیستفناوری در دنیا ۷۵۰ میلیارد دلار باشد. ما در حوزه صنعت غذا و دارو، از نظر تراز اقتصادی تا حدودی به واردات این مواد اولیه نیازمند هستیم. در این حوزه ما توانستیم تا الآن، شصت هزار دانشجوی فارغالتحصیل داشته باشیم. از نظر علمی رتبه دوازده جهانی را کسب بکنیم. از نظر تولیدی در منطقه بیرقیب هستیم و در آسیا جزو پنج کشور اول هستیم. در واقع، ششصد شرکت دانشبنیان را به کمک شتابدهندهها تأسیس کردیم که این شرکتها بهصورت تخصصی دارند کار خودشان را انجام میدهند.
برنامهای را خدمت شما ارائه دادیم که میتواند پنجاه درصد واردات را در حوزه افزودنیهای خوراک و دارو کاهش بدهد و همچنین بتواند تأثیر چشمگیری را در تولید ناخالص ملی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت گسترش فناوری خوارزمی
در حال حاضر، کل کاتالیستها و جاذبهای موردنیاز صنعت فولاد، نفت، گاز و بخش عمدهای از صنعت پالایش و پتروشیمی در داخل ایران تولید میشود. انجمن تولیدکنندگان جاذب و کاتالیست بیش از ده عضو دارد که همگی دانشبنیان تولیدی و کاملاً خصوصی بوده و با حدود اشتغال چهار هزار نفر مجموعاً بالغ بر صد نوع کاتالیست و با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال و صرفهجویی ارزی سالانه حدود هفتصد میلیون دلار تولید میکند. صادرات این محصولات نیز آغازشده و در ابتدای راه است.
در حال حاضر که کل صنایع با تکیه بر کاتالیستهای ایرانی مشغول به فعالیت هستند، در عمل جایگزین محصولات شرکتهای خارجی که قبلاً به آنها وابسته بودیم، شدهاند و رکوردهای تولید فراوانی نیز ثبت گردیده است. اگر بومیسازی کاتالیست در زمان مناسب شکل نمیگرفت بهواسطه تحریم امروز شاهد توقف یا تأخیر در همه صنایع نامبرده بودیم.
اعضای انجمن متعهد میشوند کل کاتالیست موردنیاز کشور را تولید نمایند و تقاضا داریم شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی بهخصوص هلدینگها در حوزه تولید کاتالیست ورود نکنند که خطر بزرگی برای این صنعت استراتژیک و سرمایه بخش خصوصی است؛
مدیرعامل شرکت دانشبنیان کوشا فنپارس
همکاران ما در صنعت تجهیزات پزشکی نیز به حق در این دوران نقش بهسزایی ایفا کردند. در حالی که بسیاری از کشورها با شروع پاندمی کرونا دچار کمبود شدید تجهیزات پزشکی و محصولات مصرفی بودند
بالغ بر ۱۰۰۰ شرکت تولیدی در این صنعت مشغول به فعالیت هستند. که از این میان بیش از ۲۰۰ شرکت محصول دانش بنیان و فناور تولید مینمایند. این صنعت خطیر ضمن ایجاد اشتغال برای بیش از ۴۵ هزار نفر به صورت مستقیم موجب جذب، بازگشت و نگهداشت نخبگان و فارغ التحصیلان کلیهی رشتهها شده است. حجم بازار جهانی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار با نرخ رشد هشت درصدی میباشد که نشان از اهمیت آن در حوزهی سلامت چه از نظر تأثیر بر زندگی آحاد جامعه و چه از نظر تأثیر اقتصادی و ارزش افزودهی بالای این صنعت دارد. از این رو در کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه در ردهی اول توجّهات و اولویتهاست.
حجم بازار ایران رقمی حدود هفت میلیارد دلار است که سهم تولید از این عدد حدود پنج میلیارد دلار و سهم واردات دو میلیارد دلار در سال میباشد. ایران در رتبهی اول تولید تجهیزات پزشکی در منطقه است. و بالغ بر هفتاد درصد نیاز کشور در داخل تأمین میگردد. با بیش از سه دهه فعالیت در صنعت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در طراحی و تولید تجهیزات دندانپزشکی و ماشین آلات مورد نیاز در ساخت پروتزهای دندانی بالغ بر ۷۰ درصد انواع تجهیزات مورد نیاز کشور را تأمین و در حوزهی صادرات نیز فعال هستیم و همچین طرح کلان تولید سیستم ایمپلنتهای دندانی با برند ابیتا از سال ۹۸ آغاز و در بهمن ۹۹ این محصول استراتژیک افتتاح گردید.
آقای امیرعباس اختراعی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
ماشینسازی صنعت صنعتساز جهان است. به دلیل ویژگیهای اختصاصی این صنعت رتبهی اول و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی و رتبهی سوم در کشورهای در حال توسعه را دارد و بسترساز توسعهی فناوری و فعالیت ۱۴۰۰ شرکت دانش بنیان در این حوزه برای کشور بوده است. بالاترین نسبت اختصاص متخصصین و نخبگان را داراست و ظرفیتی برای جلوگیری از مهاجرت آنهاست. صنعتی که محل خلق و نمایشگاه عرضهی فناوریهاست. و نهایتاً این صنعت صنعتساز معیار استقلال صنعتی کشور و شاخص تابآوری در برابر تحریمهاست.
صنعت ماشینسازی و تجهیزات نیازهای ۲۱ صنعت عمدهی کشور را تأمین مینماید. دوازده تشکل حرفهای در قالب ۳۵۰۰ بنگاه صنعتی با ظرفیت فروش بالغ بر هفت میلیارد دلار با وسعتی بیش از ۱۶۰۰ کارخانه و اشتغال ۲۵۰ هزار نفر میداندار این صنعت در کشور هستند.
دستاوردها و عمق ساخت تجهیزات در صنایع استراتژیک به این شرح است، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ۷۲ درصد. صنایع معدنی کانی و فلزی ۶۵ درصد، صنعت نیروگاهی و انرژیهای نو ۶۸ درصد. صنایع غذایی و دارویی ۷۰ درصد.
طبق آمارهای دیگر اقتصادی
۱ - به استناد آمار بانک جهانی و همه موسسات مهم اقتصادی بین المللی، اقتصاد ایران با ۸ رتبه ارتقاء از جایگاه ۲۶ جهانی درسال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) به رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) صعود کرده است و جزء ۲۰ قدرت اقتصادی جهان به حساب میآید.
۲ - ارتقاء هشت پلهای اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی در حالی محقّق شده است که میزان فروش نفت خام به یک چهارم قبل از انقلاب، کاهش یافته و جمعیت از ۳۶ میلیون به ۸۱ میلیون نفر افزایش یافته است.
۳ - پیش از انقلاب اسلامی، قدرت اقتصادی ایران ۴۹۰ میلیارد دلار و در حال حاضر ۱۸۰۰ میلیارد دلار است.
۴ - ۱۰ برابر شدن تعداد واحدهای صنعتی کشور از ۱۰۰۰۰ واحد به ۹۸۰۰۰ واحد که از نظر کیفی دهها برابر پیشرفته و مستقل شده و از صنعت مونتاژ به صنعت بومی تحوّل یافته است.
۵ - رشد صد برابری صادرات غیرنفتی ایران از ۵۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۶ به ۵۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که شامل ۶۰۰۰۰ قلم کالا بوده و از نظر وزنی ۲ میلیون تن در سال است.
۶ - قبل از انقلاب فقط ۵ درصد نیازهای بخش دفاعی ایران تولید داخلی بوده و در حال حاضر ۹۰ درصد آن تولید داخلی است و مازاد بر این در حدود ۵ میلیارد دلاردرسال هم صادرات داردکه میتواند الگوی مناسبی برای همه بخشهای اقتصادی کشور باشد.
۷ - در حوزه دیپلماسی اقتصادی، ایران به عنوان عضو موثر و تعیین کننده در مجامع بین المللی NAM، OPEC، ECO و D۸ و عضو ناظر در پیمان شانگهای حضور داشته و ظرفیت قابل توجهی را در توسعه متقابل اقتصادهای ملی در قالب این سازمانها دارد.
۸- استقلال سیاسی و بومی بودن مدیریت کشور به اقتصاد ایران چنان استحکامی بخشیده که در طول ۴۰ سال در مقابل شدیدترین تکانههای تاریخی، همچون جنگ تحمیلی و تحریمهای فلج کننده، پایدار مانده است.
ناخرسندی رهبری از عملکرد اقتصادی دولت قبل
آمارهای اقتصادی دههی ۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست: آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست. آمار مربوط به تأمین ماشینآلات به هیچ وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولین میتوانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه دربارهی معیشت مردم اظهار نگرانی میکنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیمگیریهای غلط یا کمکاریها و امثال اینها است؛ میتوانست این جور نباشد. 10/11/1400
کارنامه ۸ ساله دولت روحانی دردهه 90 به روایت ۱۰ شاخص مهم اقتصادی
به چند نمونه از عملکردهای اقتصادی خسارتبار و تاسف برانگیز دولتهای یازدهم و دوازدهم ذیلا اشاره میکنیم.
«زمین سوخته» میراث دولت هشت ساله مدعیان تدبیر وامید و اصلاحات برای دولت بعد برجای گذاشته،
ارثیهای که یک دلیل «سیاسی» یا به عبارت دقیقتر «سیاسی کارانه» آنرا ایجاد کرد ،و آن «گره زدن اقتصاد کشور به برجام و مذاکره و دیپلماسی» است.
افزایش بیکاری جوانان
حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ وعده حل مشکل بیکاری حتی طی دو ماه اول دولت خود را داد اما اکنون، ضعیفترین عملکرد را بر جای گذاشته است. او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده داد که دولت با یک برنامه مدبرانه میتواند سه و نیم میلیون بیکار را دارای شغل کند اما بر اساس گزارش مرکز آمار دولت هشت ساله روحانی تا پایان زمستان گذشته به طور خالص توانسته ۹۶۳هزار شغل ایجاد کند
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در هشت سال دولت قبل ۲۲ و ۹ دهم درصد شد اما در دولت روحانی تاکنون به ۲۳ و شش دهم درصد افزایش یافته است.
فاجعه مسکن
بررسیها نشان میدهد دولت روحانی در بین دولتهای قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، طی سال۹۹ درمجموع ۵۳ هزار و۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفتهاند که در مقایسه با سالهای گذشته، رکورد کمترین ساختوساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را بهخود اختصاص داده است. طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است.
دولتهای یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولتهای پس از انقلاب را دارد.
اگر چه وزیر بعدی طرح اقدام ملی مسکن را کلید زد اما ساخت ۵۳۰ هزار واحد در سه سال، دردی از بخش مسکن دوا نمیکند. البته برخلاف سخنان معاون اسلامی، ظرفیت ساخت سالانه مسکن در کشور حداقل یک میلیون واحد است نه ۲۰۰ هزار. به این ترتیب نه تنها مسکن مهر تکمیل نشد بلکه مسکن ملی هم به دولت بعدی، ارث رسید!
جهش نقدینگی، تورم و ارز
براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ماه ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع میتوان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی _ جهانگیری ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال ۹۹ به سه میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش پنج و ۹ دهم برابری را نشان میدهد.
تاسف آورتر اینکه بررسیهای آماری نشان میدهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین افزایش نزدیک به هفت برابری نقدینگی در هشت سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است.
اما طبق بررسی آمارهای سالهای گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی ایران بهجز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاستجمهوری مرحوم هاشمیرفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولتها، «تدبیر و امید» تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ رقم خورده است. تورم در سال ۹۲ به میزان ۳۲ و هشت دهم و در سال ۹۹ به مقدار ۳۶ و چهار دهم بوده است و بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در اردیبهشت ماه ۴۷ درصد شد.
در دوره هشتساله دولت نهم و دهم قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، درحالیکه در دولت روحانی با رشد ۷۰۰ درصدی از سههزار تومان به ۲۴ هزار تومان بهطور میانگین افزایش یافته است. این عملکرد در مقایسه با دولتهای پیشین نیز بسیار فاجعهبارتر است، چرا که براساس آمار نرخ رشد ارز در هشت سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در هشتساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.
بدهی دولت، ضریب جینی و رتبه کسب و کار
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خردادماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان میرسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که بررسی دیگری از وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سالهای ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشان میدهد که این بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۵۰ درصدی را نشان میدهد.
همچنین براساس دادههای مرکز آمار ایران ضریب جینی که پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰ ده هزارم (۰.۳۶۵۰) تقلیل پیدا کردو بهترین مقدار عددی شاخص طی شش دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانهها وافزایش هزینههای خانوار بهواسطه تورمهای بالا و همچنین بیتوجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیاتگیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۸ به ۳۹۹۲ ده هزارم (۰.۳۹۹۲) درصد رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.
فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد هم در گزارشی با بیان اینکه رتبه ایران درخصوص بهبود محیط کسبوکار در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاشهای صورتگرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت، افزود: به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجامشده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.
کاهش رتبه ۱۸ به۲۶ اقتصاد ایران طی یک دهه
بررسی گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نشان میدهد رتبه اقتصاد ایران بر اساس شاخص نرخ اسمی دلار، در برآورد صندوق بینالمللی پول بانک جهانی و سازمان ملل متفاوت و بین ۲۱ تا ۲۶ است.
آمارهای تاسف بار دیگر و ارقامی که در این گزارش آمده، تنها بخشی از رخدادهایی است که حکایت از ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید دارد. شاخص منفی سرمایهگذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، شش برابر شدن قیمت پراید و وضعیت آشفته تولید و توزیع و بهای خودرو، جهش نرخ سکه و اجاره بها، وضعیت اسف بار بورس، حیف و میلهای دهها میلیارد دلاری و افزایش شاخص فلاکت و... مثنوی هفتاد من کاغذ است که شرح آن حداقل به دو گزارش مطول دیگر نیاز دارد.
امید است دولت سیزدهم بتواند با تغییر رویکر در اقتصاد وضعیت را بهبود و ناخرسندی رهبری و مردم را برطرف کند |