توصیه های مقام معظم رهبری به دولت سیزدهم )سوم)
فساد ستیزی
شرحی برحدیث ولایت حمیدرضا ترقی
فسادستیزی مکمّل عدالتورزی است. با فساد باید مقابله کرد؛ یکی از بلاهای مهمّی که در کشور به وجود میآید که درست ضدّ عدالت است، وجود فساد، وجود ویژهخواری، وجود استفادههای سوء، اختلاس، برخورداریهای بیمورد، بیجا و امثال اینها است؛
مقام معظم رهبری 6/6/1400
مبارزه با فساد سیره امامین انقلاب
توجه به تحقق عدالت اجتماعی، همواره و در همه زمان ها مورد تأکید حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه ای بوده و هست. مقام معظم رهبری به دولت های سازندگی، اصلاحات، احمدی نژاد و روحانی، مکرر به اجرای قسط و عدل و شکل دهی به عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی توصیه کرده اند و بزرگان کشور را از فساد اقتصادی منع کرده و از آنان خواسته اند با هرگونه افزون طلبی، اسراف، تجمل گرایی، روحیه اشرافیگری و فساد اقتصادی مبارزه نمایند و مسئولین را خصوصاً از ورود به عرصه جرم اقتصادی باز دارند.
مبارزه با فساد و اشرافی گری در بیانات رهبر معظم انقلاب از صدر رهبری تا به امروز ، این نگاه زیبا را برای همه روشن می کند و ما را به عمق نگاه و تلاش ولی فقیه زمان رهنمون می سازد؛ نگاهی که خواستار در هم شکستن فساد برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است.
مروری برمواضع سی ساله رهبری علیه فساد
در نظام اسلامی، چیزی که به شدّت با آن مقابله میشود، رسوخ فساد است.۱۳۷۲/۰۵/۱۲
وجود فساد تعجب آور نیست، مبارزه نکردن با فساد تعجب آور است.۱۳۷۴/۰۶/۰۸
محیط جامعه باید به گونهای باشد كه اگر در آن فسادی پدیدار شد، فرصت رشد پیدا نكند و زود از بین برود.۱۳۷۵/۰۲/۲۶
امروز مهمترین بخش اصلاح در این کشور عبارت است از مبارزهی با فقر و فساد و تبعیض.۱۳۷۹/۰۸/۲۴
مسولان کشور انواع و اقسام فسادها را باید شناسایی کنند و با آن مبارزهی جدّی نمایند؛ نه در حرف و زبان.۱۳۷۹/۱۰/۰۷
«قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد... ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست» پیام هشت ماده ای .۱۳۸۰/۰۲/۱۰
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیهی طرح مبارزه با فساد عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید میدهد. ۱۳۸۰/۰۲/۱۰
من نقش فساد را در نابود کردن همهی دستاوردها، نقش بسیار خطرناکی میبینم.۱۳۸۰/۰۲/۱۱
مبارزهی با فساد، دشمن تراش است. هر کس بخواهد با فساد مبارزه کند، یک صف طولانی دشمن جلویش به وجود میآید.۱۳۸۰/۰۲/۲۸
یكی از موانع پیشرفت اقتصادی كشور، وجود گلوگاههای فساد است كه بهشدت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه كرد.۱۳۸۰/۰۵/۱۱
راه علاج عميق و حقيقى در برخورد با هرگونه شر و فسادى در عالم، ارتباط با خدا و مصونيت بخشيدن به دل و جان خود از نفوذ و چيرگى شيطان است.۱۳۸۰/۰۷/۰۴
هركس اين حركت قانونى و منطقى ضد فساد را تضعيف كند، از فساد حمايت و به آن كمك كرده است؛ دچار نوعى استبداد و استكبار شده است؛ يعنى سركشى در مقابل قانون.۱۳۸۰/۰۹/۲۵
اگر مسوولان كشور خودآگاهی لازم را داشته باشند، آنگاه میفهمند كه مبارزه با فساد لازم و یك جهاد است.۱۳۸۰/۱۰/۱۹
مبارزه با فساد ادارى و فساد اقتصادى و سوءاستفاده از امکاناتى که قدرت در اختیار افراد مىگذارد چه سوءاستفادهى مالى و چه سوءاستفادهى سیاسى از اصول انقلاب است.۱۳۸۱/۰۳/۱۴
کسی که خودش آلوده به فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند.۱۳۸۱/۰۷/۳۰
وقتی که جوانان یک نسل فاسد شدند، دیگر ملتی وجود ندارد و مقاومتی به چشم نمیخورد.۱۳۸۱/۱۲/۰۶
ابزارهای دشمن در درون کشور و نظام ما عبارت است از فساد، تبعیض و فاصلهی طبقاتی. ما باید با اینها مبارزه کنیم.۱۳۸۲/۰۳/۱۴
هر که میخواهد با امریکا مبارزهی اساسی کند، باید به این مردم خدمت کند. هر که میخواهد با دشمنان این ملت مبارزهی عملیِ کارآمد کند، با فساد مبارزه کند.۱۳۸۲/۰۳/۱۴
تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه علیه فساد و افزونطلبى انسانهاى مفتخوار و سواستفادهکن امکانپذیر نیست.۱۳۸۲/۰۶/۰۵
مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالتخواهی است. این، پایهی مشروعیت ماست.۱۳۸۲/۰۶/۰۵
کسی که به مجلس میآید باید ضدّ فساد باشد و با فساد مالی و اقتصادی بهشدّت و بهجد، از بُندندان و نه به لفظ، مخالف باشد، تا با فساد مبارزه کند.۱۳۸۲/۱۰/۱۸
بنده مسألهى مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامهى هشت مادهیى را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شوراى اسلامى - که باید مرکز مبارزهى با فساد باشد - فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزهى با فساد، سرمایهها را از کشور فرارى مىدهد! در حالىکه قضیه بعکس است. بنده همان وقت هم گفتم که اتفاقاً مبارزهى با فساد، سرمایهگذار سالم را که قصد فسادانگیزى و سوءاستفاده ندارد، به کار تشویق مىکند. اخیراً گزارشى از یک سازمان معتبر بینالمللى خواندم که دربارهى همین مسائل کار مىکند. این سازمان اعلام کرده که یکى از موانع اصلى سرمایهگذارى در بعضى از کشورها عبارت است از فساد اقتصادى. ۱۳۸۴/۰۲/۱۹
برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است برای غیرمفسد.۱۳۸۶/۰۴/۰۷
فساد مالی یکی از مسائل مهم در نظام اسلامی است و باید با او هم در قوهی مجریه، هم در قوهی قضائیه، هم در قوهی مقننه جداً مبارزه کرد.۱۳۸۸/۰۳/۲۹
مسئولین دولتی موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی بشدت حساس باشند.۱۳۹۰/۰۵/۲۶
نسبت به فسادِ درون قوّهی قضائیّه سختگیری کنید. علّتش هم این است که این [قوّه]، مسئولِ رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است. ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
شروع فساد از دولت سازندگی
رویش این نهال فاسد از دولت سازندگی آغاز شد و در ماجرای فساد اقتصادی و شبکه ای کرباسچی در شهرداری تهران، جمع زیادی از وزرا و معاونین و استانداران دولت سازندگی و اصلاحات، به میدان آمدند و کار را تا آستانه تعطیلی و فلج کردن نظام پیش بردند.
اگر دولتمردان از دولت سازندگی تا دولت اعتدال، به نصیحت ها، هشدارها و تدابیر امام خامنه ای توجه میکردند، جامعه هرگز با فساد مالی کرباسچی، شهردار دو دولت سازندگی و اصلاحات مواجه نمی شد. وی به اتهام برداشت 260 میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، 25 میلیون تومان به تاجران و تقوا منش های نامزدهای انتخابات مجلس، 60 میلیون تومان به بهزادیان، 87 میلیون تومان برای خود، خرید 90 هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت 50 میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری، به سه سال زندان و ده سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد و به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد تومان به چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق تعلیقی محکوم گردید.
اگر دولتمردان به هشدارها و تذکرات مقام معظم رهبری توجه می کردند، جامعه با پرونده فساد اقتصادی شهرام جزایری روبرو نمی گردید؛ فردی که با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسأله دار در دوران اصلاحات، قلمرو نفوذ فعالیت های اقتصادی اش را حتی تا دفتر مهدی کروبی و سید محمد خاتمی گسترش داد و توانست با پرداخت پول، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه های زنجیره ای را به موافقت با درخواست های غارتگرانه خود وادار کند و از صندوق ضمانت صادرات، 50 میلیون دلار وام و از سیستم بانکی کشور، 90 میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی بگیرد.
اگر دولتمردان به هشدارهای ولی فقیه زمان توجه می کردند، هرگز متهمی به نام بابک زنجانی در دامان دولت اصلاحات تربیت نمی شد تا تخلفات او در دولت احمدی نژاد نمایان گردد و میلیاردها تومان را به یغما ببرد.
اگر دولتمردان به فریادهای مقام معظم رهبری گوش فرا می دادند و به فرامین معظم له عمل می کردند، هرگز در سال 1390 سخن از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مه آفرید خسروی به میان نمی آمد. در دزدی خسروی، علاوه بر امیر منصور آریا، رئیس بانک آریا، بانک های ملی، سامان، سپه، صنعت و معدن و پارسیان نقش داشتند.
اگر دولتمردان به هشدارهای امام خامنه ای توجه می نمودند، هرگز در دولت اعتدال شاهد ظهور 950 پرونده مدیر نجومی نبودیم. پرونده قطوری که در آن نام برخی از مدیران بیمه مرکزی، بانک های رفاه، صادرات، ملت و مهر ایران، رئیس؛ قائم مقام و اعضای هیأت مدیره صندوق توسعه ملی و بعضی از مدیران ارشد و میانی دولت یازدهم به چشم می خورد. مدیرانی که برای خود حقوق های کلان تعریف کردند و بعضاً با فیش های دریافتی 234 میلیون تومانی در مسیر توسعه زندگی اشرافی گام برداشتند.
امام خامنه ای در 6 آبان 1381 در پیامی به مناسبت دومین همایش جنبش دانشجویی این گونه نگاشتند: «مسابقه رفاه میان مسئولان، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان، ثروت های سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدام های بدون اولویت، و به طریق اولی در کارهای صرفاً تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همهی گلوگاه های اقتصادی را به روی آنان میگشاید، و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را هزینه کردهاند گرد میآورند. اینها و امثال آن نقطههای استفهام برانگیزی است که هر جوان معتقد به عدل اسلامی ذهن و دل خود را به آن متوجه مییابد و از کسانی که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته میشوند پاسخ میطلبد و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضایی عملکرد قاطعانه برای ریشهکن کردن این فسادها را مطالبه میکند».
تندترین هشدارها را امام خامنه ای در دولت اصلاحات دادند، گویا گوش شنوایی نبود که دانشجویان را نیز به کمک طلبیدند. دیروز همانان و عوامل فساد 54 هزار میلیارد تومانی کرسنت، در دولت اعتدال، فساد اقتصادی دیگری را رقم زدند.
اگر دولت و قوه قضائیه با اقدامات شفاف و قانونی و انقلابی جلوی این فساد ها را نگیرند، در بدبین کردن مردم به نظام اسلامی و مأیوس نمودن آنان و در توسعه فقر و نداری محرومان و در ترویج فرهنگ اشرافی گری و عادت شدن دست درازی به بیت المال و ضایع کردن سرمایه های کلان ملت، سهیم و شریک اند.
دولت جای اصلی مبارزه بافساد است
خوشبختانه رئیسجمهور محترم در مسئولیّت قوّهی قضائیّه به این موضوع پرداختند که خود همین هم واقعاً موجب امید مردم به ایشان و محبوبیّت ایشان در بین مردم شد. جای اصلی این [موضوع] قوّهی مجریّه است؛ یعنی جای اصلیِ برخورد با فساد و فسادستیزی قوّهی مجریّه است که زمینههای تولید فساد از بین برود؛ نقش قوّهی قضائیّه بعد از اینها است؛ بعد از آنکه شما تلاش خودتان را کردید، جلوگیری کردید، زمینههای فساد را از بین بردید و امثال اینها، و باز یک اتّفاقی افتاد، آن وقت نوبت ورود قوّهی قضائیّه است. باید مسئلهی تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال] این حرفها در دستگاههای دولتی حل بشود.6/6/1400
مصادیق فساد دردولت عبارتند از: رانت خواری – حقوق های نجومی-رشوه –اختلاس از بیت المال- سوءاستفاده از قدرت برای کسب امکانات –دادن امتیا زات اقتصادی به نزدیکان –زمینخواری از طریق تطمیع کارگزاران-سوءاستفاده های ارزی در معاملات واردات-کمک به احتکار-تبانی برای گران کردن کالاها –وام دادن بدون ضابطه و....
چه باید کرد؟
1- باید بلحاظ فرهنگی و اعتقادی کاری کردکه کارگزاران قلبا وایمانا دنبال فساد نروندوآنراقبیح بدانند
2- باید گلوگاههای فساد خیز را آنچنان بست که کسی نتواند دچار فساد شود
3- باید کیفر فساد را آنچنان سخت ومجازات آنرا سنگین کرد که کسی جرئت نکند دنبال فساد برود |