قانون، عدل و بصيرت مبناي تشخيص شوراي نگهبان
شرحي بر حديث ولايت
حميدرضا ترقي
رهبر معظم انقلاب اسلامي از هم اكنون پرده از روي يكي از توطئههاي دشمنان و مغرضين داخلي برداشتند. توطئه هجمه به تشخيص شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت نامزدها براي شركت در انتخابات رياست جمهوري كه از هم اكنون كليد خورده از جمله نكات مهم و حساسي بود كه معظمله آن را در نطفه خفه كردند.
رهبر معظم انقلاب كه در ديدار با كارگران و زنان و فعالان بخش توليد سخن ميگفتند؛ فرمودند: حضور شوراي نگهبان در قانون اساسي كه امام هم مكرر روي آن تأكيد ميكردند حقيقتاً يك حضور مباركي است.
تشخيص شوراي نگهبان، تشخيص يك عده انسانهاي عادل، بي طرف و بصير نسبت به صلاحيتهاست.
جايگاه شوراي نگهبان
شوراي محترم نگهبان در مقام پاسداري از قانون اساسي مثل بسياري از كشورهاي جهان در حكم ناظر است. نظاري كه متشكل از 6 فقيه و شش حقوقدان هستند و بايد عادل، عالم و آگاه به مقتضيات زمان باشند.
اين شورا نظارت تام و استصوابي بر انتخابات رياست جمهوري، خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي دارد و در رد و قبول صلاحيت داوطلبان وابطال با تأييد انتخابات نقش تعيين كنندهاي دارد.
از نظر امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب شوراي نگهبان حافظ احكام مقدس اسلام و قانون اساسي است و آن را بعنوان فيلتري ميدانند كه ناخالصيهاي قوانين را پالايش ميكند.
مقام معظم رهبري در 11/7/69 فرمودند؛ شوراي نگهبان دستگاهي است كه قانون اساسي ما آن را وسيله تضمين حقانيت اين نظام قرار داده است، ما نميتوانيم بنشينيم، تماشا كنيم كه رسميترين و اطمينانبخشترين و مورد اعتمادترين دستگاههاي نظام جمهوري اسلامي به خاطر اين كه يك نفر عصباني است به حق يا به ناحق مورد اهانت قرار بگيرد.
رهبر معظم انقلاب شوراي نگهبان را صافياي براي جلوگيري از ورود ناخالصها به اركان نظام دانسته و هدف دشمنان از حمله عليه شوراي نگهبان را نفوذ در حاكميت و سقوط حكومت اسلامي دانستند.
بنابر اين شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نمايندگان مجلس و خبرگان و رياست جمهوري بايد راه نفوذ خائنان و منحرفين به حكومت را سد كند.
بنابر اين كسي كه ميگويد من صلاحيتم را در آسمانها گرفتهام و نيازي به تأييد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان ندارم بهتر است كه در همان آسمان زندگي كند نه در درون جامعة اسلامي.
نقش حساس شوراي نگهبان در اين دورة از انتخابات
از آنجا كه در انتخابات خرداد 92 عدة زيادي بدون داشتن شرايط لازم قانوني احساس تكليف كردهاند تا وارد عرصة رقابت انتخاباتي شده و وزن سياسي مذهبي خود را بسنجند، لذا شوراي نگهبان در اين مقطع از اهميت و رسالت سنگيني برخوردار شده است، زيرا بايد با دقت و با توجه به تجربة گذشته كه نشان داد طرفداران اسلام سياسي چپ و ليبرال هر دو با نظام اسلامي و ولايت فقيه زاويه دارند و ميتوانند مشكلساز باشند بايد نسبت به نامزدهاي آيندة رياست جمهوري دقت و وسواسي بيشتري را بكار برد تا كشور دچار مشكل نشود. به همين خاطر فشار سياسي جريانهاي سياسي كه احتمال رد صلاحيت نامزد خود را ميدهند بر افكار عمومي زياد شده تا هزينة رد صلاحيت نامزد خود را بالا ببرند.
از طرف ديگر كساني كه از فيلتر شوراي نگهبان بگذرند حداقل صلاحيت را براي پست رياست جمهوري دارند و اين موجب ميشود كه حد و اندازة اين جايگاه در حدي ديده شود كه فقط واجدين شرايط بخود اجازه نامزد شدن بدهند.
شوراي نگهبان و شرايط اعلام شده رهبري براي صلاحيتها
يكي از مهمترين مسائلي كه در بررسي صلاحيتهاي نامزدهاي رياست جمهوري بايد مورد دقت و توجه شوراي محترم نگهبان قرار گيرد شرايطي است كه معظم له براي نامزد انتخابات بيان ميفرمايند، رعايت اين مسئله به چند دليل لازم است:
1. رئيس جمهور بر اساس حكم تنفيذ دريافتي از رهبري در واقع از سوي رهبري ديني و ولايت مأذون به اجرا و دخل و تصرف در بيتالمال و يا جابجا كردن آن ميشود و بدون تنفيذ مشروعيتي نداشته و نميتواند ادامة حكومت بدهد.
2. رئيس جمهور در واقع بازوي اجرايي ولايت فقيه در كشور براي پياده كردن اسلام با قرائت رهري و قانون است.
3. هماهنگي و همگرايي رئيس جمهور با رهبري نظام بايد درحد اعلاء باشد تا حاكميت دوگانه پديد نيايد. بنابر اين وقتي رهبري ميفرمايند رئيس جمهور بايد:
· به خدا و به اين انقلاب و به قانون اساسي و به اين مردم ايمان و اعتقاد داشته باشد.
· داراي روحيه مقاوم بوده و در مقابل فشارهاي دشمنان مقاوم باشد و زود نترسد و زود از ميدان خارج نشود.
· انسان با تدبير و با حكمت باشد چه در سياست داخلي و اداره كشور چه در سياسيت خارجي كه بايد با عزت و حكمت و مصلحت عمل كند.
· در اقتصاد با برنامه و حكمت و تدبير و نگاه بلند مدت وارد شود.
· به حواشي نپردازد و براي مردم هزينه درست نكند، مشكل درست نكند، دغدغهآفريني نكند.
· مردم را دچار تشويش و نگراني نكند و وعدههاي بي خود و بي جا ندهد.
بايد اين ويژگيها و ملاكها در نامزدها مورد دقت قرار گرفته و كساني كه واجد اين خصوصيات نيستند صلاحيت لازم و كافي را نداشته و بايد رد شوند. اين انتظار مردم است تا مردم از بين افراد صالح، اصلح را بتوانند انتخاب كنند. انشاءالله