ترقی تشریح کرد:
چرا بازسازی انقلابی نظام مدیریتی کشور ضروری است / دولت «پیوست عدالت» را معیار تحول و پیشرفت قرار دهد
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خارج شدن عرصه اقتصاد، فرهنگ، علم، سیاست خارجی و خدمترسانی به مردم از ریل اصلی انقلاب را نشانه ضرورت بازسازی انقلابی ساختار مدیریتی کشور دانست و گفت: این بازسازی و تحول انقلابی باید به گسترش عدالت و رفع تبعیض بینجامد لذا «پیوست عدالت» دولت را مجبور میکند هر طرح و پروژه را با معیار تأثیر آن بر کاهش فاصله طبقاتی و بهبود عدالت اقتصادی و اجتماعی بسنجد و بر آن اساس آن را اجرایی کند.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، درباره تأکید رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار هیئت دولت سیزدهم بر بازسازی انقلابی ساختار مدیریتی کشور در عرصههای مختلف، گفت: برای بررسی این مسئله باید دید بازسازی در چه شرایطی ضرورت پیدا میکند و چرایی این بازسازی مسئله مهمی است. وقتی به نحوه کارکرد و عملکرد مدیریتی کشور نگاه میشود میتوان متوجه شد این سازوکار اولا کارآمدی لازم را برای حل مشکلات مردم و کشور ندارد و ثانیا کارگزاران آن انگیزه و روحیه انقلابی را برای کار ندارند و یک نوع بیتفاوتی بر آنها حاکم است و شایستهسالاری در آن کمتر وجود ندارد و در نهایت چنین ساختار ناکارآمدی کشور را از رسیدن به اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ دور کرده و ثالثا ظاهری نازیبا و تنفرانگیز از فقر، تبعیض، بیکاری، گرانی، کاهش ارز پول ملی، فساد اقتصادی، ولنگاری فرهنگی، وادادگی در عرصه سیاست خارجی، دوری از مردم، اشرافیگری و نفوذپذیری از دشمنان این بنا را فراگرفته است.
بازسازی انقلابی ساختار مدیریتی، هموارکننده مسیر تحقق بیانیه گام دوم
وی افزود: طبیعی است که چنین ساختار مدیریتی از سوی دولت باید بازسازی شود و متناسب با شرایط روز اصلاحات لازم در ساختار مدیریتی کشور انجام گیرد تا بتواند اهداف کلان نظام و بیانیه گام دوم را عملیاتی کند و زمینهساز تحقق دولت اسلامی و پس از آن تمدن نوین اسلامی شود.
وی درباره اهداف این بازسازی در ساختار مدیریتی کشور گفت: هدف اصلی این است که دولت به ریل انقلاب و ارزشهای آن برگردد و این نشان میدهد که دولت از ریل اصلی انقلاب خارج شده بود. در عین حال باید دید این خروج از ریل در چه عرصههایی رخ داده است. رهبر معظم انقلاب در این رابطه شش عرصه را مطرح کردند که شامل مدیریت اقتصادی، سازندگی، خدمترسانی، سیاست خارجی، فرهنگ و آموزش بود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی بیان کرد: در حوزه اقتصاد باید به مسیر اقتصاد مقاومتی، غیر شرطی، عدالتمحور، باثبات و مولد برگشت. در عرصه سازندگی نیز نگاه به بیرون بود و کمتر به توان و ظرفیتهای داخلی توجه میشد و این نوع نگاه حرکت سازندگی را کند و بعضا متوقف کرده بود. در سیاست خارجی و دیپلماسی باید به جای وادادگی، نفوذپذیری و اعتماد به غرب به مسیر «عزت، حکمت و مصلحت» و تقویت اقتدار ملی بازگشت. در حوزه خدمترسانی به مردم نیز شاهد بودیم که دولت به طور جدی در کنار مردم حضور نداشت و به بهانههای گوناگون از بین مردم بودن پرهیز میکرد و لازم است شیوه خدمترسانی به مردم به ریل اصلی خودش که نوکر و خادم مردم بودن است بازگردد.
وی اضافه کرد: همچنین در عرصه علمی نیز شاهد کند شدن شتاب رشد علمی و افزایش تمایل نخبگان و استعدادهای علمی برای خروج از کشور بودیم که بهای چندانی به آنها داده نشد. در حوزه فرهنگی نیز سبک زندگی غربی و مظاهر آن در اثر سیاستهای لیبرالی دولت در جامعه گسترش یافت و بودجه حوزه فرهنگ به ویژه در حوزه فرهنگ دینی به حداقل رسید و فضای مجازی رها شده بود و همه اینها مسیر تهاجم فرهنگی دشمن را هموار کرده بود و همه اینها نشانههای خروج فرهنگ از رسیل اصلی انقلاب بود.
ترقی درباره روش و چگونگی این بازسازی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند این بازسازی باید انقلابی، عقلانی و اندیشهورزانه باشد و لذا باید براساس یک نقشه راه مشخص مبتنی بر ارزشها و آرمانهای انقلاب طراحی شود و دادههای علمی و تجربیات در طراحی این بازسازی مورد بهرهبرداری قرار گیرد که همان بعد عقلانیت، آیندهنگری و همهجانبهنگری این بازسازی و تحول انقلابی را شامل میشود.
جایگاه عدالت در مدیریت نظام دینی
ترقی درباره تأکید رهبر معظم انقلاب بر عقبافتادگی در حوزه عدالت و ضرورت در نظر گرفتن یک «پیوست عدالت» در لوایح و مصوبات دولت گفت: یکی از علل و عوامل نارضایتی شدید مردم وجود تبعیض در جامعه است. عدم تحقق عدالت در یک نظام دینی و مبتنی بر تعالیم نبوی و علوی اصلا معنا و مفهومی ندارد و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. زیرا هدف اصلی تمام انبیای الهی برپایی قسط و عدل بوده است و اگر در نظام اسلامی پس از چهل سال نتوانسته باشیم عدالت را در اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی را به طور کامل محقق کنیم، قابل پذیرش نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: درباره عدالت باید به یاد داشت که دامنه آن بسیار گسترده است و عرصههای اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در برمیگیرد. تأکید ایشان بر «پیوست عدالت» بیانگر آن است که اساساً عدالت در خیلی از عرصهها مغفول واقع شده و مردم به صورت عادلانه و متناسب از امکانات و منابع کشور استفاده نمیکنند، لذا «پیوست عدالت» دولت را مجبور میکند هر طرح و پروژه را با معیار تأثیر آن بر کاهش فاصله طبقاتی و بهبود عدالت اقتصادی و اجتماعی بسنجد و برآن اساس آن را اجرایی کند.
تحول انقلابی با نیروهای انقلابی
ترقی درباره نقش نیروهای انقلابی و عالم در اجرای این بازساری انقلابی گفت: قطعا کسانی که میخواهند این تحول و بازسازی را در نظام مدیریتی و حکمرانی کشور پدید بیاورند باید به ضرورت این امر اعتقاد و باور قلبی داشته باشند و لذا دولت باید نسبت به ویژگیهای نیروهایی که میخواهند این تحول را ایجاد کنند حساس باشد و نیروهای انقلابی، با روحیه جهادی و معتقد به این تحول را به کار بگیرد.
وی تصریح کرد: نیروهایی که به این اهداف باورمند نیستند نه تنها مانع هستند بلکه مزاحم هستند و باید از این نوع مناصب که نقش اساسی را در تحقق تحول انقلابی و توسعه عدالت دارد، دور باشند تا این حرکت تحولی با سرعت انجام گیرد.
انتهای پیام |