| اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی
شرحی برحدیث ولایت حمیدرضا ترقی
یک مسیر دشمن، عملیات رسانهای او است که در این ایام بطور خاص با نشانهگیری ذهن و روان آحادی از مردم قصد خدشه در وحدت ملّی و به تبَع در امنیت ملی را دارد. ما باید مواظب باشیم تا مبادا در اثر سهلانگاری و بدست خود ما این قصد شوم تحقق یابد. از این رو توصیهام به رسانههای داخلی کشورمان با همه تفاوتهای فکری، سیاسی و فرهنگی که ممکن است داشته باشند این است که از پرداختن به نقاط ضعف بطور جدی خودداری کنند. در غیر اینصورت امکان وصول دشمن به مقصودش وجود دارد. ثالثاً یک روزنه امید دشمن، بهرهگیری از ضعفهای اقتصادی و مدیریتی است که از دیرباز شکل گرفته است. رهبر شهیدمان اعلیالله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. بنظر قاصر این حقیر هم تأمین معیشت مردم و ارتقاء زیرساختهای زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن براه انداخته تلقی شود. ، تلاشی به عمل آمده که نسخه علاجی کارساز و کارشناسیشده تدوین شود که تا حد ممکن جامعالاطراف بوده باشد که بحمدالله تا حد قابل قبولی این مطلب تحقق پیدا کرده و بزودی آماده عمل توسط مسئولین عالی همّت با همکاری همه آحاد ملت خواهد بود، انشاءالله تعالی. و در آخر این قسمت با تأسی به رهبر عظیمالشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام میدارم. ۲۹/۱۲/۱۴۰۴حضرت آیه الله سید مجتبی حسینی خامنه ای
خدشه در امنیت ملی چگونه ؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خدشه در امنیت ملی را ناشی از نشانه گیری ذهن و روان آحاد مردم از سوی دشمن دانستند که از روی سهل انگاری با پرداختن به نقاط ضعف اقتصادی و مدیریتی شکل میگیردکه اگر از آن بطور جدی خودداری نشود دشمن به مقصود خود که از بین بردن امنیت و وحدت جامعه است خواهد رسید
اقتصاد مقاومتی در شرایط امنیتی وجنگی (یا نه جنگ و نه صلح )یعنی چه ؟
«اقتصاد مقاومتی» در شرایط جنگی یا وضعیت نه جنگ و نه صلح باید از حالت شعار کلی به یک چارچوب عملیاتیِ مدیریت ریسک، تابآوری و حفظ معیشت تبدیل شود. تفاوت اصلی این است که در شرایط عادی هدف رشد و کارایی است، اما در شرایط جنگی یا نااطمینانی شدید، هدف اول بقا، ثبات، امنیت عرضه و کاهش آسیب اجتماعی است در چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی باید در سایه امنیت ملی :
. ۱. اولویت سیاستها باید تغییر کند در شرایط عادی ممکن است رشد اقتصادی، جذب سرمایه، توسعه صادرات و افزایش بهرهوری اولویت اصلی باشد. اما در وضعیت جنگی یا شبهبحرانی، اولویتها باید اینگونه مرتب شوند:
امنیت غذایی، انرژی، دارو و کالاهای اساسی ثبات نظام پرداخت، بانکها و بازار ارز. حفظ اشتغال و درآمد خانوارهای آسیبپذیر- حفظ تولید داخلی در صنایع حیاتی -مدیریت بودجه دولت و جلوگیری از تورم شدید- تداوم تجارت خارجی ضروری -افزایش ذخایر راهبردی و کاهش وابستگیهای حساس
یعنی سیاست اقتصادی باید از «توسعهمحورِ معمولی» به سمت تابآوریمحور برود.
۲. سیاست ارزی باید واقعبینانهتر شود در شرایط جنگی یا نااطمینانی شدید، بازار ارز معمولاً اولین جایی است که دچار فشار میشود. بنابراین سیاست ارزی باید چند ویژگی داشته باشد:
اقدامات لازم: جلوگیری از چندنرخیبودن گسترده ارز، چون رانت و فساد ایجاد میکند.
اختصاص ارز ترجیحی فقط به چند قلم واقعاً حیاتی مثل دارو، نهادههای غذایی و تجهیزات ضروری.
ایجاد بازار شفاف برای واردات غیرضروریتر، با نرخ نزدیکتر به واقعیت.
کنترل خروج سرمایه با ابزارهای قانونی و شفاف، نه تصمیمهای ناگهانی.
استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهایی که تجارت واقعی با ایران دارند.
تقویت تهاتر، تجارت منطقهای و تسویه با ارزهای غیردلاری در موارد ممکن.
نکته مهم: اگر دولت بخواهد نرخ ارز را به شکل دستوری و غیرواقعی پایین نگه دارد، معمولاً نتیجه آن کمبود، صف، رانت، قاچاق معکوس و فشار بیشتر بر ذخایر ارزی است.
۳. بودجه دولت باید «بودجه بحران» شود در شرایط جنگی یا وضعیت نه جنگ و نه صلح، بودجه معمولی کارایی ندارد. دولت باید بودجه را به سمت اولویتهای حیاتی ببرد.
تغییرات لازم:
حذف یا تعویق پروژههای عمرانی غیرضروری.
کاهش هزینههای جاری غیرمولد.
تمرکز منابع روی غذا، دارو، انرژی، حملونقل، زیرساختهای حیاتی و امنیت سایبری.
جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول.
انتشار اوراق فقط در حدی که بازار توان جذب دارد.
شفافسازی هزینههای اضطراری برای کاهش بیاعتمادی و فساد.
خطر اصلی: اگر کسری بودجه با خلق پول جبران شود، تورم شدید ایجاد میشود و عملاً فشار جنگ یا بحران به خانوارهای ضعیف منتقل میشود.
۴. نظام یارانهای باید هدفمندتر شود در شرایط بحران، یارانه عمومی معمولاً منابع را هدر میدهد. مثلاً یارانه انرژی یا ارز ارزان اگر عمومی باشد، بیشتر نصیب مصرفکنندگان بزرگتر، واسطهها یا واردکنندگان خاص میشود.
پیشنهاد بهتر: پرداخت مستقیم یا کالابرگ الکترونیکی به دهکهای پایین. درحال انجام است
یارانه هدفمند برای نان، دارو، شیر خشک، کالاهای غذایی پایه و حملونقل عمومی.
حذف تدریجی یارانههای پنهان برای مصرفکنندگان پرمصرف.
استفاده از سامانههای دادهای برای شناسایی خانوارهای آسیبپذیرکه خوشبختانه درایران این سامانه (سخا) ایجاد شده
در شرایط جنگی، هدف یارانه باید حفظ حداقل معیشت باشد، نه پایین نگه داشتن مصنوعی همه قیمتها.
۵. ذخایر راهبردی باید جدی گرفته شود . در وضعیت جنگی یا تعلیق بین جنگ و صلح، اختلال در واردات، حملونقل، بیمه، کشتیرانی و نقلوانتقال پول محتمل است.( مثل محاصره دریائی اخیر توسط آمریکا ) بنابراین کشور باید ذخایر راهبردی کافی داشته باشد.
کالاهای دارای اولویت: گندم، برنج، روغن، نهادههای دامی داروهای حیاتی و مواد اولیه دارویی سوخت، قطعات پالایشگاهی و نیروگاهی تجهیزات مخابراتی و سایبری قطعات حساس صنایع غذایی، حملونقل و برق کود، بذر، سم و نهادههای کشاورزی اما ذخیرهسازی نباید به شکل ناکارآمد و رانتی انجام شود.
باید دارای: سامانه شفاف موجودی گردش دورهای کالاها مدیریت منطقهای انبارها نظارت ضداحتکار باشد.
۶. تولید داخلی باید به سمت کالاهای حیاتی هدایت شود در اقتصاد مقاومتیِ دوران بحران، حمایت از تولید داخلی باید هوشمند باشد. حمایت بیهدف از همه صنایع، منابع را هدر میدهد.
صنایع اولویتدار: صنایع غذایی و کشاورزی دارو و تجهیزات پزشکی انرژی و برق حملونقل و لجستیک فناوری اطلاعات و امنیت سایبری قطعهسازی صنایع حیاتی
. ۷. تجارت خارجی باید از حالت متمرکز و آسیبپذیر خارج شود در شرایط تحریم، جنگ یا نااطمینانی، اتکا به چند مسیر تجاری یا چند شریک محدود خطرناک است.
اصلاحات لازم: تنوعبخشی به مسیرهای واردات و صادرات تقویت تجارت با همسایگان فعالسازی بنادر، مرزهای زمینی و کریدورهای جایگزین توسعه تهاتر کالایی در موارد ضروری انعقاد قراردادهای بلندمدت برای واردات کالاهای حیاتی استفاده از شرکتهای کوچک و متوسط منطقهای برای کاهش ریسک تمرکز دیپلماسی اقتصادی فنی، نه صرفاً سیاسی هدف باید این باشد که اگر یک مسیر بسته شد، مسیرهای جایگزین فعال باشند.
۸. نظام بانکی باید از بحران نقدینگی جلوگیری کند در شرایط نااطمینانی، مردم و بنگاهها ممکن است به سمت برداشت پول، خرید ارز، طلا یا کالاهای بادوام بروند. این رفتار میتواند فشار تورمی و بانکی ایجاد کند.
اقدامات لازم: تضمین اعتماد عمومی به سپردههای بانکی. جلوگیری از اضافهبرداشت بیضابطه بانکها از بانک مرکزی. هدایت اعتبار به بخشهای حیاتی، نه سفتهبازی.
کنترل تسهیلات کلان و غیرمولد.
ایجاد خطوط اعتباری اضطراری برای تولیدکنندگان کالاهای ضروری.
نظارت بر بانکهای ناسالم.
در بحران، بانکها باید تأمینکننده نقدینگی تولید حیاتی باشند، نه موتور خلق پول تورمزا.
۹. سیاست ضدتورمی باید همزمان با حمایت معیشتی باشد.
در شرایط جنگی، تورم میتواند از خود بحران خطرناکتر شود، چون اعتماد عمومی و قدرت خرید را از بین میبرد.
برای کنترل تورم: ا
• کنترل کسری بودجه
• جلوگیری از رشد بیضابطه نقدینگی
• کاهش شوکهای ناگهانی قیمتگذاری
• تأمین پایدار کالاهای اساسی.
• کاهش انتظارات تورمی با اطلاعرسانی شفاف
• ومبارزه واقعی با احتکار و انحصار
اما کنترل تورم باید با کاهش واسطه ها و دلالان و جلوگیری از سود نامتعارف انجام شود. وقیمتگذاری واقعی بعد از تأمین عرضه باشد، تا کمبود و بازار سیاه ایجاد نشود .
۱۰. اعتماد عمومی بخشی از اقتصاد مقاومتی است در شرایط «نه جنگ و نه صلح»، نااطمینانی طولانیمدت میتواند سرمایهگذاری، مصرف، پسانداز و تولید را مختل کند. بنابراین اعتماد عمومی یک متغیر اقتصادی مهم است.
برای افزایش اعتماد:
• اعلام سیاستهای اقتصادی روشن و قابل پیشبینی
• پرهیز از تصمیمهای ناگهانی
• شفافیت در تخصیص ارز و کالاهای اساسی
• مبارزه عملی با فساد و رانت
• ارائه آمارهای معتبر
• -مشارکت دادن بخش خصوصی، اصناف و تشکلهای تولیدی در تصمیمگیری
• -حمایت مستقیم از خانوارهای ضعیف
اینهااعتماد عمومی را افزایش میدهد،
۱۱. بخش خصوصی باید شریک دولت باشد، نه فقط تابع دستور. در بحران،. دولت نقش مهمتری پیدا میکند، اما اگر همه چیز را دولتی کنند، کارایی پایین میآید. بخش خصوصی، تعاونیها و اصناف باید در زنجیره تأمین، توزیع، صادرات و تولید مشارکت واقعی داشته باشند.
سیاست مناسب:
- قراردادهای شفاف دولت با تولیدکنندگان
-کاهش مقررات زائد
-تضمین پرداخت مطالبات بخش خصوصی
-واگذاری توزیع کالاها با نظارت هوشمند
- استفاده از ظرفیت اتاقهای بازرگانی، اصناف و اتحادیهها
-جلوگیری از رقابت نابرابر شرکتهای شبهدولتی با بخش خصوصی واقعی
۱۲. اقتصاد دیجیتال و زیرساخت سایبری باید جزو اولویتها باشد. در جنگهای جدید، فقط بندر و پالایشگاه و نیروگاه هدف نیستند؛ زیرساخت بانکی، مخابراتی، دادهای و خدمات آنلاین هم حیاتیاند
اینها باید تقویت شود:
امنیت سایبری بانکها و سامانههای پرداخت
-پایداری اینترنت و شبکه ملی خدمات حیاتی-
- پشتیبانگیری از دادههای مهم
- تداوم خدمات دولت الکترونیک
-سامانههای هوشمند توزیع کالا و کالابرگ
- سامانههای هشدار و مدیریت بحران
زیرا اختلال در پرداخت الکترونیک یا سامانههای توزیع میتواند سریعاً به بحران اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.
۱۳. سیاست صنعتی باید از خودکفایی کامل به «وابستگی کنترلشده»( البنه به منابع مطمئن) تغییر کند. یکی از خطاهای رایج این است که اقتصاد مقاومتی را مساوی با خودکفایی کامل بدانیم. در دنیای امروز خودکفایی کامل نه ممکن است و نه اقتصادی.
هدف بهتر این است: وابستگی کشور در کالاها و فناوریهای حیاتی بهگونهای مدیریت شود که در شرایط بحران، کشور فلج نشود. یعنی: در کالاهای حیاتی ظرفیت داخلی داشته باشیم.در مواد اولیه حساس ذخیره راهبردی ایجاد کنیم. برای واردات مسیرهای متنوع داشته باشیم. فناوری تعمیر، نگهداری و جایگزینی قطعات را تقویت کنیم. واردات غیرضروری در زمان بحران محدود شود.
۱۴. در وضعیت عدم امنیت «نه جنگ و نه صلح» سیاستها نباید کاملاً جنگی شوند اگر کشور در وضعیت جنگ کامل نباشد، نباید اقتصاد را بیش از حد امنیتی و بسته کرد. چون این کار سرمایهگذاری، تجارت و تولید را فراری میدهد. در وضعیت نه جنگ و نه صلح باید تعادل ایجاد شود:
سیاست مناسب:
مدیریت اضطراری و ذخیرهسازی درحوزه کالاهای حیاتی
حفظ رقابت و پرهیز از مداخله سنگین درحوزه بازارهای عادی
انضباط مالی همراه با آمادگی بحران در بودجه
تنوع مسیرها، نه بستن اقتصاد درحوزه تجارت
حمایت هدفمند، نه حمایت عمومی و رانتی از تولید
مدیریت شناور و شفاف، نه سرکوب دستوری ارز
حمایت مستقیم از دهکهای پایین در معیشت
جمعبندی :
در شرایط جنگی یا وضعیت نه جنگ و نه صلح، سیاستهای اقتصاد مقاومتی درسایه امنیت ملی باید از حالت کلی و شعاری به سمت یک برنامه عملیاتی با این محورهای اصلی تغییر کند: تمرکز بر کالاها و خدمات حیاتی- بودجهبندی اضطراری و ضدتورمی- اصلاح سیاست ارزی و کاهش رانت- حمایت مستقیم از خانوارهای آسیبپذیر- تقویت ذخایر راهبردی -حمایت هدفمند از تولید ضروری - تنوعبخشی به تجارت خارجی- تقویت امنیت سایبری و زیرساختهای پرداخت- مشارکت واقعی بخش خصوصی -افزایش اعتماد عمومی و شفافیت- به بیان سادهتر، اقتصاد مقاومتی در چنین شرایطی نباید به معنای بستن اقتصاد، سرکوب قیمتها یا توزیع رانت باشد؛ بلکه باید به معنای اقتصادی منعطف، شفاف، کموابسته در نقاط حیاتی، ضدتورمی و حامی معیشت مردم باشد.
تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود نوع حمایت: تأمین سرمایه در گردش تضمین خرید دولت برای کالاهای حیاتی تسهیل واردات مواد اولیه معافیت موقت مالیاتی برای تولید ضروری کاهش بروکراسی در صدور مجوزها جلوگیری از قیمتگذاری دستوری زیانده برای تولیدکننده اگر قیمتگذاری طوری باشد که تولیدکننده زیان کند، نتیجه آن کاهش عرضه و شکلگیری بازار سیاه خواهد بود |