ضرورت رشد اقتصادی بعداز یک دهه عقب ماندگی
شرحی برحدیث ولایت حمیدرضا ترقی
ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر؛ علّت هم این است که عقبافتادگی داریم. ما در دههی ۹۰ به دلایل مختلف یک عقبماندگی و بهاصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم.( مقام معظم رهبری1401/11/10)
عقب ماندگیهای دهه نود
بررسی بیانات رهبری نشان میدهد که علی رغم نامگذاری و انتخاب شعار اقتصادی برای سالهای دهه ۹۰،
(سال ۹۰ «جهاد اقتصادی» بوده است.- سال ۹۱ «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» سال ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» سال ۹۴سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی برای پیشرفت اقتصادی ؛سال ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»سال۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال»، سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» سال ۹۸ «رونق تولید» سال ۹۹ «جهش تولید»)
رهبرمعظم انقلاب، آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده میدانند و از عملکرد نامطلوب مسئولان در عدم دستیابی به اهداف مدنظر گلایه دارند.
ایشان ضمن تاکید بر اینکه ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است، فرمودهاند که «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی میکنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.»
نبض ناموزون رشد اقتصادی در دهه ۹۰
بر این اساس، بررسی آمارهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیفترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. در بخش مربوط به رشد اقتصادی باید اشاره شود که اگرچه در برنامههای پنجم و ششم توسعه میانگین رشد این شاخص برابر با ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما آنچه که در واقعیت رخ داده، فاصله معناداری با اهداف مدنظر دارد.
کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی در ایران عمدتاً متأثر از درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل در زمانی که درآمدهای نفتی چه بهدلیل تحریم یا بهدلیل افت قیمت نفت کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز در این مسیر حرکت کرده است. آمارها نشان میدهد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان بوده و متوسط این رشد رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سالهای دهه ۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده بود و در دو سال رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد نیز کمتر بوده است.
کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه
از سویی دیگر با توجه به اینکه تمام این شاخصها در نهایت وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را تعیین میکند، بررسی درآمد سرانه در دهه ۹۰ (بر اساس آمار موجود تا سال ۹۸) نشان میدهد که این شاخص در این سالها کاهش ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. در واقع قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، طي دو سال گذشته، در روندي نااميدكننده در پايينترين نقطه يك دهه گذشته قرار گرفته است. به استناد اطلاعات ارايه شده توسط بانك مركزي، تشكيل سرمايه ثابت از رقم 5,249,984 ميليارد ريال در ابتداي دهه 90 در سالهاي 98 و 99 يعني سالهاي پاياني اين دهه تقريبا نصف شده و به 2,618,838 ميليارد ريال رسيده است. اتفاقي كه نشان ميدهد در اين دهه، صاحبان سرمايه و كسب و كارها، ترجيح دادهاند همزمان با تحولات ريز و درشت اقتصادي، پول خود را در جاي ديگري غير از توليد، سرمايهگذاري كنند.
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، حداقل به ۶ سال سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.
سقوط رشد بهرهوری نیروی کار در دهه نود
بررسیها نشان میدهد، رشد شاخص بهرهوری نیروی کار در دهه 90 بسیار پرنوسان بوده است، اما موردی که بهوضوح در روند این شاخص دیده میشود سقوط آن در چهار سال گذشته بوده است، بهطوری که رشد بهرهوری نیروی کار در سالهای 96، 97 و 98 منفی برآورده شده است. پایینترین رشد این شاخص در دهه گذشته به سال 97 با رشد منفی 5/3 درصد تعلق دارد. بررسی رقم شاخص نشان میدهد، بهرهوری نیروی کار در سال 97 بسیار پایین بوده و رقم شاخص به زیر 90 رسیده است.
علت عقب ماندگی
نمیشود همه را منسوب کرد به ضعف مدیریّتها؛ نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است؛ مسئلهی تحریمها مؤثّر بود، مسئلهی کاهش ارزش نفت در یک برههای از زمان مؤثّر بود، مسئلهی تمرکز کشور بر روی مسئلهی هستهای که اقتصاد را شرطی کرد، مؤثّر بود؛10/11/1401
راه جبران این عقب ماندگی
جبران این عقبماندگی کار آسانی نیست؛ این طبعاً محتاج یک رشد مستمرّ پیدرپی اقتصادی است در میانمدّت؛ حالا بلندمدّت نگوییم. یعنی مثلاً ما اقلّاً هفت، هشت ده سال بایستی تلاش پیگیر کنیم، متمرکز کنیم و با شرایط لازم پیش برویم
چهار دلیل برای لزوم رشد 8درصدی
اوّلین علّت این است که ما به طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار را داریم در کشور که این بدون رشد اقتصادی علاجپذیر نیست. ما اگر بخواهیم فقر را برطرف بکنیم، اگر بخواهیم رفاه خانوار را در کشور رشد بدهیم، این احتیاج دارد به رشد اقتصادی در کشور؛ بدون این، امکان ندارد. خود این، یک دلیل کافی است؛ مسئولیّت دولت است، مسئولیّت افراد توانا است ــ چه توانایی فکری، چه توانایی مالی، چه توانایی مدیریّتی ــ همه مسئولیّت دارند که این کار را انجام بدهند. این دلیل اوّل.
دوّم، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان. میدانید، در دنیای امروز، ارتقای جایگاه یک کشور به میزان زیادی مربوط به وضع اقتصادی آن کشور است؛ وقتی یک کشوری پولش ضعیف میشود، امکانات اقتصادیاش پایین میآید، اعتبار و جایگاهش در دنیای امروز کاهش پیدا میکند. ما برای اینکه این جایگاه کشور را در مجموعهی منطقه و در مجموعهی جهان حفظ کنیم، به این رشد احتیاج داریم. این هم علّت دوّم.
علّت سوّم؛ ما نیروی انسانی متخصّص زیاد داریم؛ خوشبختانه یکی از افتخارات و امتیازات ما در کشور این است که ما نیروی متخصّص خیلی داریم. خب، از اوّل انقلاب که مثلاً حدود ۱۵۰ هزار دانشجو داشتیم، حالا مثلاً میلیونها دانشجو و میلیونها فارغالتّحصیل در مقاطعِ مختلفِ علمی داریم؛ خب، اینها شغل لازم دارند، اینها کار میخواهند. بله، داشتنِ نیروی انسانیِ جوانِ متخصّص یک افتخار است امّا اگر شغل نداشت و بیکار ماند چه؟ یک سرافکندگی است، دیگر افتخار نیست. ما آن وقت بنشینیم مدام به خودمان بگوییم: «چرا مهاجرت میکنند، چرا خارج میروند»! خب باید کار بدهید. من، چند وقت پیش که در این حسینیّه یک جلسهای بود(۵) گفتم، آن جوانِ کارآمدِ تحصیلکردهی ما که حالا از خارج آمده یا در خارج تحصیل کرده یا در داخل تحصیل کرده، دو چیز بیشتر از ما نمیخواهد: اوّلی شغل است؛ دوّمی هم امکان پیشرفت علمی است؛ ما شغل را باید برایش فراهم بکنیم. بدون یک رشدِ بالا، نمیتوانیم اشتغال ایجاد کنیم برای این مجموعهی عظیمِ جوانِ متخصّص و دانشمند.
دلیل چهارم هم اینکه ما امروز در کشورمان جوان خیلی داریم امّا آیا فردا هم همین اندازه جوان خواهیم داشت؟ معلوم نیست. با این وضعی که من مشاهده میکنم، با اینهمه تأکیدی هم که کردیم، در عین حال نتایج، خیلی نتایجِ دلگرمکنندهای نیست؛ ممکن است فردا اینهمه جوان نداشته باشیم؛ ما باید کشور را برای آن روز ثروتمند کنیم. اگر آن روزی که ما جوان کم داریم، کشور ثروتمند نباشد، نمیتواند دیگر ثروتمند بشود. این هم دلیل چهارم برای اینکه امروز باید رشد ایجاد کنیم تا کشور ثروتمند بشود برای اینکه فردای محتمَل که اینقدر جوان نداریم، واقعاً کشور بتواند خودش را اداره کند.10/11/1401
دو رکن اساسی رشد اقتصادی
اوّل، افزایش سرمایهگذاری برای تولید.
متأسّفانه یکی از نتایج آن دههی ۹۰ هم که گفتم مشکلات داشتیم همین است؛ آنجا یکی از شاخصهای سلبی و منفیِ ما سرمایهگذاری بود؛ کم انجام گرفت. قبل از آن هم البتّه همین جور [بود]؛ در دورهی قبل هم از این جهت مشکل داشتیم.
دوّم ارتقای بهرهوری.
وضع ما از لحاظ بهرهوری خیلی بد است؛ بخصوص در بعضی از بخشها بهرهوری خیلی پایین است؛ کار انجام میگیرد، [منابع] مصرف میشود، [ولی بهرهوری ناچیز است.] ما از آب، بد بهرهوری میکنیم؛ از انرژی، بد بهرهوری میکنیم.
الزامات رشد اقتصادی
1- دولت بایستی چشمانداز راهبردی داشته باشند، برنامهی بلندمدّت داشته باشند
2- دوّم، دستگاههای اجرائی باید از توسعهی بنگاههای خصوصی حمایت کنند؛ کشور بدون فعّالیّت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمّی که در سالهای اوّل انقلاب اتّفاق افتاد و مبالغ زیادی از آثارش همین طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همهی کارها، حتّی فروش مثلاً اجناس خُرد را به مسئولین دولت و دستگاههای دولتی سپردند؛ سیاستهای اصل ۴۴ رامتأسّفانه دولتها درست عمل نکردند؛ خیلی کم عمل شده. چندین دولت این جور پشت سر هم به این سیاستهای اصل ۴۴ عمل نکردند
3- دانش و فنّاوری باید بالا برود. همین مقداری که ما امروز موفّقیّت داریم، ناشی از پیشرفت علم در کشور است که بحمدالله از پانزده شانزده سال پیش در کشور شروع شده؛ یک روند خوبی داشته، پیشرفت خوبی داشته. اینکه میبینید این جوان اینجا میآید، با شجاعت اظهار میکند که ما این کار را کردهایم، و این کار را میتوانیم بکنیم و مانند اینها، به خاطر این است که اینها در دانش پیشرفت کردهاند مسئول این کار، مخاطب این کار، بنگاهها و مراکز دانش و تحقیقند؛ دانشگاهها، مراکز تحقیقی، پژوهشگاهها و اندیشکدهها؛ اینها بایستی دنبال بکنند، و [هم] معاونت علمی رئیسجمهور، که این به نظر من بسیار کار مهمّی است.
4- افزایش بهرهوری است؛ بایستی روی مسئلهی افزایش بهرهوری که اشاره کردم کار بشود، بخصوص مسئلهی آب، مسئلهی انرژی و مسئلهی نیروی انسانی، نیروی کارمندی. یکی از مواردی که ما دچار ضعف بهرهوری هستیم همین نیروهای کارمندی دولتی هستند که کار مفیدشان در طول هفته خیلی معدود است، چند ساعت بیشتر نیست؛ این همین کاهش بهرهوری در مورد نیروی انسانی است؛ اینها باید اصلاح بشود. مسئلهی آب باید اصلاح بشود
5- رقابتپذیر کردن کالا است. طبیعت کالای ایرانی، بخصوص در بخشهای طبیعی و مانند اینها، بهترین و برترین طبیعت است؛ میوهی ما بهترین میوه است، سبزیجاتمان بهترین سبزیجات است، سنگمان بهترین سنگ است، بسیاری از معادنمان [همینطور است]، محصولاتمان محصولات خوبی است؛ هم از لحاظ کمّیّت خوب است، هم از لحاظ کیفیّت خوب است. در دنیا باید کاری کنیم که بخصوص در بخش صادرات، [محصولاتمان] رقابتپذیر بشود؛ یعنی هم کیفیّت محصول نهایی را بالا ببریم و هم قیمت تمامشده را کاهش بدهیم.
6- بهبودِ فضای کسب و کار مهمترین الزامات، است که من راجع به این هم چند بار صحبت کردهام؛ در این صحبتی هم که از جلسهی پارسال ما پخش شد، نشان داد که من راجع به بهبود فضای کسب و کار صحبت کردم که خودم یادم نبود. مهم است. ما بایستی کاری کنیم که مردم بتوانند راحت کسب و کار کنند، بتوانند داد و ستد کنند، بتوانند تولید کنند؛ که حالا من اینجا چند مورد را ذکر کردهام.
تصمیمگیریهای متناقض را علاج کنیم. ما گاهی اوقات تصمیمگیریهای متناقض داریم. یک دستگاه یک تصمیمی میگیرد و اعلام میکند، یک دستگاه دیگر خلافِ آن را یا ضدّ آن را تصمیم میگیرد
7- تأمین مالی برای فعّالیّتهای بخش خصوصی یکی از چیزهایی که برای کمک مالی به بخش خصوصی مهم است، مسئلهی صندوق توسعهی [ملّی] است؛ صندوق توسعه اصلاً تشکیل شد برای اینکه به بخش خصوصی کمک کند. متأسّفانه در دولتهای مختلف ــ از وقتی این صندوق تشکیل شده تا حالا؛ در طول این چند سال ــ هر وقت کارشان یک جایی گیر میکند و مجوّز قانونی هم برای برداشت از صندوق توسعه ندارند، مراجعه میکنند به این حقیر برای اینکه مجوّز داده بشود که فراتر از قانون از این صندوق استفاده کنند؛ این درست نیست، این اشکال دارد؛ هم اشکال فنّی دارد، هم اشکال نتیجهای دارد. باید [به بخش خصوصی] کمک بشود؛ این هم یکی از مسائل است.
8- ، مسئلهی انضباط مالی در بودجه است؛ متأسّفانه بودجهی ما دچار مشکلات ساختاری است. این کسرِ بودجههای عجیب و غریبی که در سالهای مختلف وجود داشته، یکی از مشکلسازترین عوارض مالی کشور ما و عوارض اقتصادی کشور ما است. ما این جلسهی شورای اقتصادی سران قوا را تشکیل دادیم برای اینکه این مشکل برطرف بشود [امّا] تا حالا هنوز برطرف نشده. [برای] مشکل ساختار غلط بودجه بایستی کاری بشود؛ مسئلهی کسرِ بودجه حل بشود، مسئلهی تعهّدات مالیِ بدون وجود منابع قابل اطمینان [حل بشود].
9- رفع مداخلات دولتی در مالکیّت و مدیریّت بنگاههای اقتصادی است. یک مواردی هست که بخش مهمّی از مالکیّتها را به مردم دادهاند، [ولی] مدیریّتها دست دولت است؛ این هم کار درستی نیست. مدیریّت را حالا باید بدهند دست خود مردم. این هم یک مسئله است.
10- دستگاههای دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند؛ که این هم از چیزهایی است که بنده مکرّر تأکید کردهام ولیکن خب آن روز [نمایشگاه] باز بعضی به من گله میکردند، شکایت میکردند که از این دخالتها و مانند اینها وجود دارد. با اینکه مکرّر تذکّر دادهایم، باز هم من تذکّر میدهم و خواهش میکنم مسئولین محترم دولتی، بخصوص جناب آقای مخبر، این قضیّه را دنبال کنند که بخشهای دولتی در آن کاری که در بخش خصوصی دارد انجام میگیرد رقابت نکنند؛10/11/1401
اگر دولت باتوجه به علت وضرورت رشد 8 درصدی دربرنامه و بودجه سال 1402 به بعد ضمن افزایش بهره وی در
کشور الزامات ده گانه ی فوق الذکر را نیز مورد توجه و عمل قرار دهند انشاءالله شاخصهای اقتصادی بهبود قابل توجهی پیدا خواهند کرد و امید می رود وضع معیشتی مردم نیز بهتر شود . |