• ثبت نام
  •    
  • ورود به سیستم
  •    
  • نقشه سایت
  •    
  • راهنما
Arabic English Persian
  • چاپ
  • ذخيره پيوند
  • ارسال به دوست
  • Rss
  • ارتباط با ما
    آدرس: تهران خیابان شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی خیابان جواد کارگر پلاک 14 واحد 3
    • تلفن واحد فروش : 5-77635114-021
    • تلفن واحد فروش : 5-77635114-021
    • فکس : 5-77635114-021
     
    لطفا جهت مراجعه به دفتر سایت ساز، قبلا هماهنگی لازم را به عمل آورید. ساعت مراجعه حضوری: (10 الی 12) و (14 الی 16)
    info@yoursite.com : مدیریت sales@sitesaz.ir : فروش Billing@sitesaz.ir : امور مالی support@sitesaz.ir : پشتیبانی develop@sitesaz.ir : برنامه نویسی graphic@sitesaz.ir : گرافیک design@sitesaz.ir : طراحی سایت
    www.SiteSaz.ir
  • معرفی ماژول ها
    سیستم مدیریت مشتریانماژول فروشگاه سازماژول آرمون سازماژول مالی و آموزشیماژول مطلبماژول پرداخت آنلاینماژول تبلیغات
    ماژول املاکماژول مدرسهماژول فرم سازماژول خبرنامهماژول سوالات متداولماژول نمایش دهنده فضای کاربرانماژول آمار
    www.SiteSaz.ir
  • صفحه اصلي
  • معرفي كتاب
  • آلبوم تصاوير
کاربران ما

نام كاربری: *
رمز عبور: *
هنوز در سایت عضو نشده‌اید؟
ارتباط با ما

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را از طريق رايانامه:
 
hamidrezataraghi@gmail.com ارسال فرماييد.
ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

هفت توصیه رهبری به دولت سیزدهم توصیه دوم:\پیوست عدالت

هفت توصیه رهبری به دولت سیزدهم 
   توصیه دوم:                                                
                                 پیوست عدالت
شرحی برحدیث ولایت                                                                                      حمیدرضا ترقی

هر مصوّبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛مقام معظم رهبری امام خامنه ای 6/6/1400

جایگاه پیوست درنظام برنامه ریزی
     درقانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر اصل چهارم که درآن بر اسلامی بودن تمام قوانین مصوب تاکید گردید و فعلا شورای نگهبان پاسداری از آنرل بعهده دارد ؛ در اصل دهم نیز بر ضرورت پیوست خانواده در تمام قوانین اشاره و تاکید گردیده تا تمام قوانین و برنامه ریزی های کشور درجهت آسان کردن تشکیل خانوده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .که تا کنون این پیوست هنور تدوین نگردیده
1-پیوست فرهنگی ؛در نخستين بند سياست هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/ 10/ 1389 ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب و نيز در ماده (2) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تهيه پيوست فرهنگي براي طرح هاي مهم و جديد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد تاكيد و تصويب قرار گرفته است.
2-آیین‌نامه پیوست اجتماعی طرح‌ها و برنامه‌های کلان توسعه‌ای (موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه)
پیوست اجتماعی فقط به معنی یک مطالعه صرف در مورد ابعاد اجتماعی یک طرح و برنامه توسعه و کاربست نتایج آن توسط عاملان دولتی و خصوصی توسعه نیست (که البته ما تاکنون به این مرحله نیز به‌طور مطلوب دست نیافتیم)، بلکه به معنی کنشگری ذی‌نفعان آن طرح و برنامه نیز هست.
3- پیوست سلامت : مجموعه استانداردهای ملی شامل تعاریف، مفاهیم و گردش کار و الزامات است که به استناد "بند ب ماده 32 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" برای طرح های بزرگ توسعه ای توسط وزارت بهداشت با همکاری سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط تدوین ودر جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورخ 25/3/1392 که با حضور اعضا و به ریاست معاون اول محترم رییس جمهور تشکیل شد، مطرح و به تصویب رسید. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، این مجموعه را طی نامه شماره 46208 مورخ 3/6/1392 جهت اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است.
4- پیوست فناوری :در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان و به منظور انتقال و بومی سازی فناوری، نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی با هدف دانش بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی مورخ ۴. ۵. ۱۳۹۵ در بیست و سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است .

عدل اساس حکومت اسلامی
مسئله‌ی بعدی عدالت‌ورزی است که خب اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه‌ی عدل است، کما اینکه اساس همه‌ی ادیان بر اقامه‌ی عدل است. خدای متعال میفرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتابهای آسمانی را فرستادیم، لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛؛ اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه‌ی عدالت‌آمیز باشد. خب ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد. مقام معظم رهبری 6/6/1400

تعریف عدالت از نظر امام کاظم بنقل از امام صادق,ع
حديث كاظمى اين است:
ـ ان الله لم يترك شيئاً من صنوف الاموال الا و قد قسمه، و اعطى كل ذي حق حقه، الخاصه و العامه، و الفقراء و المساكين، و كل صنف من صنوف الناس... لو عدل في الناس لاستغنوا...: (اصول کافی)
خداوند هيچ گونه مالى را رها نگذاشته، بلكه آن را قسمت كرده است، و حق هر صاحب حقى را (در تقدير الهى) به او داده است. خواص و عوام، و فقيران و بينوايان، و همه قشرهاى مردمان... اگر در ميان مردم به عدالت رفتار مى‏شد، همه بى‏نياز مى‏شدند (و فقيرى و مسكينى و نيازمندى باقى نمى‏ماند.
اگرچه از ظاهر اين حديث، عدالت اقتصادى و معيشتى فهميده مى‏شود، ليكن چه بسا بتوان، ايستار عين‌گرايانه حديث را به همه اقسام عدالت مربوط دانست؛ زيرا تعبير «الناس: مردمان‏»، و «اذ عدل بينهم: هرگاه در ميان آنان عدالت اجرا شود»، صورتهاى ديگر عدالت را نيز شامل مى‏شود؛ زيرا كه ايجاد عدالت و اجراى آن به صورتى كه جامعه از چنگالهاى اختاپوس فقر رهايى يابد، بايد بر شالوده‏هايى نيرومند استوار باشد. و اين شالوده‏هاى نيرومند، جز با «حضور عدالت‏» در شئون ديگر اجتماع پى‏ريزى نخواهد شد و استوارى نخواهد يافت.
تا عدالت «سیاسى‏» و «عدالت قضایى‏» و «عدالت اجتماعى‏»… در جامعه‏اى و در زندگى مردمى تحقق نیابد و دست نفوذداران مالى از تملک اموال تکاثرى و تصرفهاى شادخوارانه اترافى بریده نشود، عدالت معیشتى در زندگى توده‏ها تحقق نخواهد یافت؛ زیرا که جمع میان دو ضد ممکن نیست. نمى‏شود هم تکاثر باشد و هم عدالت.
انواع عدالت
1- عدالت درتوزیع
امکانات باید واقعاً عادلانه توزیع بشود. الان در بعضی از بخشها حقیقتاً این جوری نیست. مثلاً در زمینه‌ی انرژی، در زمینه‌ی نفت، همین اواخر یکی از مسئولینِ دولت قبل، گزارشی به ما داد که یارانه‌ی پنهان نفت در سال ۹۹، حدود ۶۳ میلیارد دلار است! که خب اصلاً این رقم و این یارانه به چه کسی میرسد؟ چه کسانی‌ از نفت کشور، از بنزین، بیشتر استفاده میکنند؟ جمع مهمّی از مردم اصلاً از این یارانه هیچ استفاده نمیکنند.
اینها خب خلاف عدالت است، بایستی مراقبت بشود. باید کاری کنیم که فاصله‌ی طبقات محروم با طبقات برخوردار کم بشود؛ یعنی هر چه ممکن است امکانات کشور عادلانه توزیع بشود.
2- عدالت درسیاست
العدل یضع الامور مواضعها (نهج البلاغه)
عدالت ؛ چیز ها را درجای مناسب خود قرارمی دهد
العدل سائس عام(نهج البلاغه) سیاستیکه قدرت اداره عموم را داشته باشد عدالت است

    3-عدالت قضائی
        ان الله یامر بالعدل (نحل 90)
      خداوندبه حتم اجرای عدالت را واجب کرده است
      اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء 58)وهنگامی که میان مردم داوری میکنید بع عدالت داوری کنید
   4 -عدالت اجتماعی
     الرعیه لایصلحها الا بالعدل (غررالحکم)
    توده را جز اجرای عدالت چیزی اصلاح نمیکند.
پیوست عدالت
      با توجه به موارد فوق الذکر منظور رهبر معظم انقلاب از پیوست عدالت برای تمام فعالیتها و تصمیمات دولت
اینست که مراقبت شود هرتصمیم و اقدام اجرایی باید ابتدا مشخص شود که به ضرر اقشار ضعیف نبوده وموجب تبعیض و بی عدالتی در جامعه نگردد؛ فرصتها برابر توزیع شود واز اختصاصی سازی فرصتها و امکانات عمومی پرهیز شود
همه آحاد جامعه از مواهب و رفاه و امکانات پایه و یکسان برخوردار باشند .
نمونه ای که معظم له از یارانه انرژی مثال زدند باید به همه انفال و ثروتهای ملی کشور تعمیم و حقوق عامه در آنها لحاظ
گردد .
.این نوع عدالت آثار بسیار مطلوبی در حکمرانی خواهد داشت :
• رضایتمندی مردم
• عدم احساس تبعیض
• جلوگیری از تکاثر واتراف
• کاهش فاصله طبقاتی
• کاهش فقر و محرومیت
• افزایش تاب آوری مردم
• افزایش پایداری دولت و نظام
• کاهش فساد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی
ا

تاريخ درج خبر: 1400/06/26


براي برگشت به صفحه اصلي اخبار، اينجا را كليك كنيد

صفحه اصلي   درباره ما   فضاي شخصي شما   تالار گفتمان   Site in English

تمامی حقوق استفاده از مطالب سایت محفوظ و متعلق به حمیدرضا ترقی میباشد.