| شعار سال ۱۴۰۰
شرحی برحدیث ولایت حمیدرضا ترقی
تولید در سال ۹۹ یک تکانی خورد و جهش تولید یک حرکتی به وجود آورد.امسال -سال ۱۴۰۰- یک زمینه‌ِی خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود دارد که از این بایستی حدّاکثر استفاده را کرد. باید این حرکت با جدّیّت دنبال بشود و به طور عمده حمایتهای قانونی و دولتی و حکومتی از همه‌سو نسبت به جهش تولید انجام بگیرد. چه این دولت تا وقتی که بر سر کار است، چه دولت آینده از اوّل استقرار بایستی همّت خودش را بر این قرار بدهد که موانع را برطرف کند و حمایتهای لازم را انجام بدهد و ان‌شاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیرد. لذا من شعار امسال را این جور تنظیم کردم: «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»؛ ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایتهای لازم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید برداریم. مقام معظم رهبری ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جهش تولید درسال 99
از حق و انصاف نباید گذشت، در بخشهای مهمّی تولید پیشرفت پیدا کرد. در بعضی از موارد میتوان جهش هم به آن اطلاق کرد؛ در بعضی از موارد هم اگر جهش تولید نیست، پیشرفت تولید قطعاً هست. یک فهرست نسبتاً طولانیای از کالاهایی که در آنها افزایش تولید داشتهایم در اختیار من قرار گرفته -که البتّه من آن فهرست را بتمامه نمیخوانم- عمدتاً لوازم خانگی رشد زیادی کرد؛ لاستیک خودرو، آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد و امثال اینها، کالاهایی است که در سال ۹۹ واقعاً پیشرفت کرد و رشد کرد؛ همین بایستی ادامه پیدا کند. این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته بشود.
پشتیبانیهایی که باید از تولید بشود:
1- کمک . حمایت ازنوسازی تکنولوژی تولید و عمده فرآیند¬های مرتبط با جهش تولید، نیازمند تزریق منابع مالی است. اولین گام درتزریق منابع مالی، تبدیل ارزش این طرح¬ها به سهام (با مطالعات اقتصادی جامع) و استفاده از نقدینگی سرگردان داخل کشور است.
2-اعمال سیاست¬های حمایتی در حوزه تولید گریدهای مختلف فلزات میتواند سبب جهش تولید و کاهش واردات اقلام مرتبط گردد. زیرا عدم تنوع در سبد فلزات تولیدی کشور یکی از بهانه¬های اصلی واردات و از موانع جهش تولید و حتی توسعه صنعتی ما است.
3-هوشمندی اعمال سیاست¬های حمایتی از سوی دولت و زدودن مقررات و بخش¬نامه¬های غیر ضروری میتواند گامی موثر باشد. شاید این موضوع ساده به نظر آید اما به یاد داشته باشیم، اقتصادی چون ژاپن یکی از سه درس اصلی توسعه خود را برداشتن تنگناها میداند.
4- حمایت از لایه‌های پایینی صنعت و خدمات
هر کالای صنعتی از بخشهای مختلفی تشکیل‌شده که بخشی از آن در داخل کشور تولید میگردد و غالباًً بخشی نیز از خارج وارد می‌شود. اینکه حمایتهای بالادستی سبب تأمین کالا از داخل شود، اتفاق مبارکیست، اما این رفتار حمایتی باید به‌تمامی لایه‌های پایین‌تر صنعتی و خدماتی نیز تعمیم یابد و بخش دولتی و خصوصی در قبال لایه‌های پایین‌تر تولید نیز احساس تکلیف کنند.
5- حمایت از صنایع خُرد داخلی در مناقصات
در تمامی مناقصات معمولا بر اساس قوانین و آیین¬نامه¬ها سه پاکت اخذ میگردد:
الف- تضامین
ب- فنی
ج- قیمت
جهت افزایش عمق نفوذ و جهش تولید، پیشنهاد میگردد پاکت دیگری با عنوان «عمق داخلی سازی» در اسناد تهیه و ارائه گردد و امتیاز بالایی نیز برای آن لحاظ گردد. در این شیوه علاوه برتشویق سازندگان اصلی به افزایش سهم تولید داخل، ریسک به-کارگیری صنایع خُرد داخلی میان خریداران و فروشندگان توزیع، عمق نفوذ کالاهای ساخت داخل افزایش مییابد.
6- باز توزیع حمایت¬ها و یارانه¬های تخصیصی به تولید
در برخی موضوعات نیازمند تغییر پارادایم هستیم، نمونه آن صادرات و ارز آوری ناشی از آن است. صادرات یک ارزش مطلق نیست و ارزش صادرات به میزان ایجاد ارزش افزوده کالا در داخل کشور است. می‌بایست با اصلاح قوانین مالیاتی و ایجاد تخفیف‌های پلکانی خوراک، صادرکنندگان را به عرضه داخلی مواد خام صادراتی و توسعه زنجیره ارزش در داخل ترغیب کنیم.
7- حمایت ازایجاد تحرک در مجموعه‌ای از کارگاه‌های کوچک، یعنی فعال¬سازی شبکه¬ای از کارگاه‌ها در کل کشور. این سیاست میتواند علاوه بر پیشرفت توأم با عدالت، سبب گسترش تولید در پهنه سرزمینی گردد. انعطاف پذیری بالای این بنگاهها و ایجاد رقابت در سطوح مختلف تولید میتواند علاوه بر رشد فنی و افزایش بهره‌وری، زمینه حضور این بنگاه‌های رقابتی را در بازارهای بزرگ‌تر ایجاد نماید.
8-حرکت به سوی مدل‌های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید
رویکرد دیگری که در راستای ایجاد رقابت و فعال¬سازی ظرفیت¬های داخلی سازی به آن نیاز داریم تغییر نگاه ما به سازنده است. خواه¬ناخواه شرکت‌های تأمین‌کننده زیادی بر اساس واردات و بر مبنای تجاری شکل گرفته‌اند که خود اینها حامیان اصلی واردات و از موانع گسترش داخلی سازی هستند. از سوی دیگر این شرکت¬ها به دلیل تعاملات بالای بین¬المللی، ظرفیت مناسبی برای ورود تکنولوژیهای نوین به کشور و همچنین صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور هستند. در واقع با تأمین کنندگانی طرف هستیم که خود کارخانه‌ای ندارند ولی کار تأمین را خوب بلد هستند.
باید زمینه‌ای فراهم کرد که از این ظرفیت گسترده بتوانیم در زمینه گسترش داخلی سازی و حتی جهش تولید و صادرات استفاده کنیم، اما چگونه؟
در خرید کالا فقط به دنبال تامین¬کنندگانی هستیم که کارخانه دارند و بخش عمده‌ای از کالا در کارخانه‌های تحت مالکیتشان تولید می‌شود. باید زمینه‌ای ایجاد کرد تا این شرکت‌های داخلی بتوانند با شناسایی ظرفیت‌های داخلی تولید و شناخت فنی از کالاهای موردنیاز خریداران، کالاهای مورد نیاز را میان مجموعه‌ای از شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک داخلی تقسیم کرده و با مدیریت صحیح، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به سمت مدل‌های نوین تأمین و خدمات پشتیبانی تولید حرکت نمایند. دو مزیت این بنگاه¬ها در امکان انتقال تکنولوژی روز به کشور و توانایی ایجاد ظرفیت¬های صادراتی به دلیل شناخت بازار¬های بین المللی، میتواند علاوه بر جهش تولید منجر به ارتقا فنی وکیفی کارگاه¬های داخلی گردد.
9-تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق‌ها از ارز خارجی
تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق‌ها از ارز خارجی به منابع ریالی بسیار پیش برنده خواهد بود. در شیوه فعلی اگر کالا و پرداخت در بیرون کشور باشد، ارز آزاد تخصیص مییابد ولی در صورت تأمین و پرداخت در داخل در بهترین حالت معادل ارز نیمایی پرداخت میگردد. این مابه‌التفاوت ارز آزاد و نیمایی، به‌تنهایی از حاشیه سود صنایع داخلی ما بیشتر است و علاوه بر کاهش قدرت رقابت، سبب خروج ارز از کشور نیز خواهد شد. پیشنهاد میگردد به منظور جلوگیری از سود بیشتر واردکنندگان نسبت به تولیدکنندگان به دلیل تفاوت ارز¬های دریافتی، کلیه خرید¬های پروژه¬ها بر اساس ریال صورت گیرد، این جاست که خریداران، برای خرید خارجی دچار چالش خواهند شد، نه تولیدکنندگان داخلی. پیشنهاد میگردد به منظور پوشش آثار تورمی هم از الگوی تعدیل و شاخص¬های خاص سازمان برنامه استفاده کنیم.
10- توصیه های رهبری دربحث حمایتها
حمایتها ؛ مثل مشوّقهای قانونی یا کمک کردن به وارداتی که تولید متوقّف به آنها است؛ [مثلاً] بعضی از موارد تولید ما، احتیاج به موادّ اوّلیّه دارد که باید از خارج بیاید یا مثلاً برخی از ماشینآلات و امثال اینها که بایستی به اینها کمک بشود و تسهیل بشود. یک کمک عمده برای تولید این است که قدرت خرید مردم بالا برود، وَالّا اگر تولید شد و تقاضای مردمی وجود نداشت، تولید شکست میخورَد؛ [یعنی] قدرت خرید مردم که این [همان] مسئله‌ی ارزش پول ملّی است و یک نکته‌ی بسیار مهمی است که در جای خود بایستی اهل فن درباره‌ی آن بحث کنند. یا مثلاً کمک به قطع دست واسطه‌ها؛ واسطه‌ها قیمتها را بالا میبرند، تولیدکننده هم صدمه میبیند، مصرفکننده هم صدمه میبیند؛ هر دو صدمه میبینند؛ اگر دست واسطه‌های بیمورد قطع بشود، کمک زیادی به تولید خواهد شد و امثال اینها که قطعاً اگر این کار در امسال که سال ۱۴۰۰ است با جدّیّت دنبال بشود، یقیناً تحوّلی در امر اقتصاد به وجود خواهد آمد. 30/12/99
مهمترین موانع بر سر راه تولید و جهش آن از دیدگاه فعالان اقتصادی
آخرین گزارش منتشره در این زمینه ـ که مربوط به بهار ۱۳۹۹ است ـ نشان می‌دهد به ترتیب سه مؤلفه
"غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات"،
"بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار" و
"دشواری تأمین مالی از بانک ها"
را به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار و تولید کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها مطرح بوده اند. سه مولفه‌ای که در یک سال گذشته نیز به عنوان سه مانع اول بر سر راه کسب و کار‌ها تکرار شده اند و تنها اولویت آنها فرق کرده است.
موانع جهش تولید از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس
براساس بررسی های مرکز پژوهشهای مجلس موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران را میتوان در محورهای ذیل دسته‌بندی کرد:
1.فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت‌گیری در حمایتها
انواع کمک‌ها و تخفیف‌ها و تسهیلات حمایت از تولید، ماهیت رانت دارند و طبعاً تقاضا برای آنها بیش از عرضه و منابع تخصیص یافته است.
2.ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسب‌وکارهای جدید
یکی از مشکلات جدی در موضوع صدور مجوز برای کسب‌وکارهای جدید، وجود انحصار در صدور مجوز است. اینکه چرا انحصارها از بین نمی‌رود یا صدور مجوز به کسب‌وکارهای جدید به سهولت صورت نمی‌پذیرد، دلایل متعددی دارد، ولی یکی از مهمترین ریشه‌های آن، وجود تعارض منافع در صدور مجوز جدید است. برهمین اساس برخی نهادها یا تشکل‌های اقتصادی به اتکای قانون یا با اعمال نفوذ در دستگاه متولی صدور مجوز، از ورود رقبای جدید به کسبوکار خود جلوگیری می‌کنند
3.وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید
منظور از فعالیت نامولد رقیب تولید، کسب درآمد از فعالیت‌هایی است که چندان به تولید ملی اضافه نمی‌کند، اما به‌طور متوسط، سود بیشتری از فعالیت‌های تولیدی دارد یا راحت‌تر از آنهاست. نظیر معاملات سفته‌بازانه املاک، طلا، ارز و خودرو، واردات قاچاق، واردات رسمی کالاهای مصرفی با ارز ترجیحی به‌جای تولید محصول، تولید به‌صورت مونتاژ قطعات منفصله وارداتی ، سپرده‌گذاری بانکی و...
تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که ابزارهای مناسب متعددی برای پیشگیری از حرکت سرمایه‌ها به‌سوی فعالیت نامولد رقیب تولید وجود دارد، ازجمله وضع و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز و....
4.امنیت سرمایه‌گذاری اندک
بخشی از مؤلفه‌های محیط کسبوکار در قالب مفهوم «امنیت سرمایه‌گذاری» قابل تبیین است. کشور یا جامعه‌ای دارای امنیت سرمایه‌گذاری است که مجموعاً از هفت ویژگی به این شرح برخوردار باشد : اقتصاد کلان و نیز قوانین و مقررات آن باثبات باشند؛ تغییرات سیاست‌ها، قوانین و مقررات در آن قابل پیش‌بینی باشد؛ اطلاعات مورد نیاز کسب‌وکارها برای همه شفاف باشد؛ حقوق مالکیت به طور همه‌جانبه‌ای توسط قوانین و نهادهای قضایی و انتظامی تضمین شده باشد؛ فرهنگ صداقت، درستی و وفای به‌عهد در آن وجود داشته باشد؛ جان و مال شهروندان از تعرض مصون باشد؛ و بالاخره فساد در روابط بخش عمومی و بخش خصوصی، وجود نداشته باشد.
گزارش‌های فصلی «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» که از سال1397 با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور به‌طور فصلی مرکز پژوهش‌ها تهیه و منتشر می‌کند نشان می‌دهد در هر هفت نماگر امنیت سرمایه‌گذاری وضع موجود در پایان دهه1390، با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و فعالان اقتصادی در ایران در همه این زمینه‌ها کمابیش احساس نارضایتی می‌کنند
5.فقدان یادگیری و تسلط بر فناوری
از زمان ورود صنایع مدرن به ایران، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور عادت کرده‌اند، فناوری مورد نیازشان را از شرکت‌های دیگر بخرند و وارد فرایند یادگیری و مالکیت و توسعه فناوری نشوند؛ به‌خصوص در بنگاه‌های بزرگ، کمتر واحد تولیدی را میتوان یافت که براساس «خلق فناوری» تأسیس شده باشد یا نیازهای فناوری خود را به مراکز پژوهشی سفارش بدهد و براساس نیاز بازار، محصولات جدید با فناوری‌های پیشرفته روز تولید و عرضه کند. این عادت تا به امروز نیز تداوم داشته و موجب شده واحدهای تولیدی ایرانی به‌طور عمومی ازنظر فناوری، نسبت به نیاز بازار و عملکرد رقبا منعطف نباشند و محصولات آنها نتوانند از نظر طراحی، کیفیت و کارایی و حتی قیمت با رقبای خارجی رقابت کنند.
6.محیط کسبوکار نامطلوب و اقتصادغیررسمی
برخلاف تصور عمومی، مراد از «محیط کسب وکار»، رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی نیست؛ بلکه مراد این است که تولد، اداره و رشد واحدهای تولیدی در ایران چقدر راحت است؟ وقتی محیط کسبوکار نامطلوب باشد، فعالان اقتصادی به فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی روی می‌آورند و به عبارت دیگر، اقتصاد زیرزمینی نشاندهنده محیط کسبوکار نامطلوب است. گزارشها نشان میدهند با وجود حمایتهای فعلی، محیط کسبوکار در ایران بسیار دشوار است و تولد، اداره و رشد بنگاهها در ایران در هر مرحله با انواع موانع و مشکلات قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همچنین بی‌ثباتی و نااطمینانی مواجه است؛ به‌طوریکه بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از تأسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف می‌شوند.
نمونه هایی ازموانع تولید از نگاه رهبری
در مورد موانع تولید، من دو سه مورد را به عنوان مثال عرض میکنم؛ مثلاً فرض کنید
• واردات بیرویّه و بیمورد، یا قاچاق کالا،
• یا مقرّرات زائد و غیر لازم و دستوپاگیر،
• یا کمک نکردن بانکها و نظام بانکی به تولید که اینها مواردی است؛ لکن موانع تولید فقط اینها نیست؛ گزارشی به من دادند که در آن گزارش موانع تولید را بتفصیل بیان کرده‌اند و به نظر من خوب است که چنین گزارشی در صدا و سیما به وسیله‌ی کسانی که با این مسائل آگاه هستند به مردم داده بشود تا بدانند که برداشتن بعضی از این موانع تولید بر عهده‌ی خود مردم است، و بعضی بر عهده‌ی دستگاه‌های دولتی یا بکلّی دستگاه‌های حکومتی است؛ چه قوّه‌ی مجریّه و چه سایر قوا. به هر حال موانع تولید زیاد است که اینها باید از سرِ راه برداشته بشود.1/1/1400 |