اساسیترین کار برای قوّهی قضائیّه جلب اعتماد عمومی است
تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری حمیدرضا ترقی
در مقابلِ آدمِ تهمتزن، در مقابلِ آدم فاسد، در مقابلِ آدم متخلّف باید با قدرت وارد شد. ودر مقابل افکار عمومی بایستی با تواضع، با دلسوزی، با محبّت وارد شد و با افکار عمومی تفاهم کرد؛ این خیلی چیز مهمّی است، تا بتوانیم اعتماد افکار عمومی را جلب کنیم. مقام معظم رهبری در دیدار با قضات و مسئولین دستگاه قضائی 6/4/97
سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضائی کشور حاوی نکات مهم و راهبردی برای این قوه بود
قوه قضائیه، چشم و چراغِ عدالت خواهی و قانونمندی هر جامعه و کشور است و توجه به شان و جایگاه حقوقی و قانونی آن و عنایت به نقش و دستاوردهای قانونی و عدالت خواهانۀ آن، بستری مناسب از احترام، اعتماد و امنیت نسبت به قانون و مسئولان و نظم پذیری در مردم و شهروندان را در پی خواهد داشت و در صورت بی توجهی بدان، عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به قوه قضائیه و عدم توجه به اصول و هنجارهای اسلامی موجبات بی اعتمادی مردم و سلب امنیت عمومی آنها و نقض حقوق شهروندی مردم و آزادی های اساسی آنها و نیز فساد فزایندۀ در نظام دادرسی را در ابعاد و جنبه های گوناگون آن با خود به همراه خواهد داشت که نه در شان قوه قضائیه بوده و نه اهداف مورد نظر مقنن و قانونگذار را تامین خواهد کرد و نه با انتظارات و خواسته های به حق مردم و شهروندان و وعده های سیاسی و اجتماعی مطروحه از سوی مسئولان و اهداف مقرر در قانون اساسی همسویی دارد
وظیفه حاکمیتی
رهبر معظم انقلاب اسلامی ،وظیفهی دستگاه قضائی رایک وظیفهی حاکمیّتی دانسته و فرمودند:
اگر چنانچه خوب انجام گرفت، نتیجهاش این است که مردم از دستگاه حاکم خرسند و خشنود میشوند؛ اگر چنانچه ناقص انجام گرفت، بد انجام گرفت، معیوب انجام گرفت، مردم از دستگاه حاکم ناراحت و نگران و ناخرسند میشوند؛
بنابراین اگرچه رهبری فقط رئیس قوه را منسوب میکنند وبقیه امور مسئولیتش با رئیس قوه است ولی مثل دیگر دستگاههای حاکمیتی ، حسن و قبح کار آنها به نظام برمیگردد ورضایت یا عدم رضایت مردم از نظام اسلامی را رقم میزند لذا باید بگونه ای عمل کنند که جز رضایتمندی نتیجه دیگر نداشته باشد .
وظائف مهم قوه قضائیه
مطلوبیت دستگاه قضائی به تحقق موارد زیر است :
1- احقاق حقوق عامه و گسترش عدل
2- سرعت، دقت ، بی طرفی، عدالت درفصل خصومت
3- برخورداری همه اشخاص حقیقی و حقوقی از دسترسی به دادرسی و سهولت آن برای همگان
4- شفافیت شرعی دادرسی ها
5- اعتماد سازی و جلب اطمینان مردم و ایجاد زمینه پناه آوردن مردم به دستگاه قضائی
6- قطعیت احکام و سرعت در اجرای آن
7- صلاحیت ، شایستگی و تاثیر ناپذیری کادر قضائی
8- اصلاح مجرمین و سالم سازی جامعه از جرم
9- ایجاد امنیت عمومی ، ملی ، دینی
10- پیشگیری از جرم درجامعه
اما مقام معظم رهبری دراین دیدار فرمودند :یکی از وظایف دستگاه قضائی مبارزهی با قانونشکنی و متوقّف کردن قانونشکنان است.
عوامل قانون شکنی
قانون شکنی به عنوان یک رفتار نابهنجار اجتماعی معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن ریشه در عوامل عدیده داردو این عوامل در هر کشوری یا کشور دیگر متفاوت است.
متاسفانه این آسیب اجتماعی گریبانگیر کشور ایران نیز می باشد و همه ساله برخی از ارقام بودجه کشور صرف مقابله با این پدیده نابهنجار می گردد البته پیشگیری وقوع چنین پدیده ای به مراتب بهتر و حتی کم هزینه تر از مقابله با متخلفات و قانون شکنان می باشد.
منتها پیشگیری منوط به شناخت و ریشه یابی عوامل بروز قانون شکنی می باشد گسترش قانون ستیزی در کشور ما علاوه بر ریشه تاریخی به عوامل متعدد دیگر نیز بستگی دارد که به برخی از مهمترین عوامل قانون شکنی در جامعه ایران اشاره می کنیم:
1- قانون پذیر نبودن مسئوولان و نهادهای حکومتی
2- فقدان علم و آگاهی به وجود قوانین و مقررات
3- مبهم و مجمل بودن و همه فهم نبودن قوانین و مقررات
4- عدم کارایی دستگاه های نظارتی
5- عدم مطابقت بعضی قوانین با واقعیات و اخلاقیات جامعه
6- گریز از قانون با توسل به حیل قانونی دیگر
اگرخواهان جامعه ای قانونمدار و کشوری قانونمند هستیم قبل از هر چیز مسئولان و نهادهای حکومتی باید برای اطاعت محض از قانون پیش قدم شوید در یک جامعه قانونمند زمامداران باید جز ءقانون شناس ترین و قانون پذیرترین افراد باشند
یعنی جامعه باید عالمترین و توانمندترین افراد را به عنوان زمامدار برای اجرای قانون برگزیند.
به منظور نیل به یک جامعه ضابطه مند باید با بسیج همگانی زمینه ای فراهم گردد تا کلیه مردم نسبت به قوانین موضوعه آگاهی و شناخت کافی پیدا کنند و همچنین لازم است تمام نهادهای نظارت کننده به ویژه قوه قضائیه با استفاده از سازوکارهای قانونی با هر متخلفی بدون ملاحظه و تبعیضی مقابله نمایند.
ضرورت تحول مستمر دردستگاه قضائی
لزوم رفع اطاله دادرسی در دعاوی با " طرح جامع رفع اطالۀ دادرسی در مراجع قضایی و دوائر دادگستری"، با تجدید نظر اساسی و کارشناسی شده در مکانیسم های رسیدگی و تسهیل در امر دادرسی و حذف محدودیت ها و موانع جدی غیر ضروری.
ایجاد" بانک اطلاعات تجارب حقوقی و قضایی"، به منظور ثبت و ضبط اطلاعات، تجارب، یافته ها و آموزه های حقوقی و تجربی قضات و حقوقدانان پیش کسوت قوه قضائیه، وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و دانشگاهیان، حقوقدان و پژوهشگر، طبقه بندی و پردازش اطلاعات جمع آوری شده و استفاده از آنها در طرح ها، برنامه ریزی ها و اقدامات جاری و آتی قوه قضائیه.
ایجاد" نظام نظارت حقوقی و قضایی"،متشکل از کارگروه های قضایی، وکالتی، دانشگاهی،تحقیقاتی و بازرسی، به منظور بررسی پرونده ها و آراء صادره و تدوین گزارشات بررسی و کارکردی نحوۀ عملکردهای حقوقی و قضایی و اداری شعب مربوطه و انتشار ادواری آنها نسبت به آراء صادره در چهارچوب قانون و تشویق قضات و کادر اداری مربوطه و نیز معرفی قضات و دوائر اداری متخلف و اعمالِ نظامات تنبیه و تشویق موثر و مناسب.
که مقام معظم رهبری در این رابطه به اعزام دهها برابر فعلی بازرسان وعیون مطمئن به دادسراها تاکید فرمودند:
یک حرکت درونی در درون قوّهی قضائیّه بهصورت جدّی است که البتّه شروع شده؛ بنده خبر دارم، خود ایشان هم به بنده گفتهاند، چند بار صحبت شده، مطرح شده و من هم یک جاهایی که مثلاً مقتضی بوده گفتهام که فرض کنید مأمورینی بروند در یک دادگستریای بهصورت ناشناس و آنجا بنشینند، وضع دادگستری را، مراجعات مردم را ببینند، بعد به آن قاضی یا به آن بازپرس مراجعه کنند ببینند دادگاه چهجوری است، دادسرا چهجوری است، چهجوری حکم میکنند؛ اینها کارهای خیلی خوبی است، منتها این کار بایستی دَه برابر آنچه انجام میگیرد، انجام بگیرد؛ دَه برابر! حالا من از روی حسابوکتاب هم نمیگویم؛ همینطور اینجوری به نظرم میرسد. شاید لازم باشد به جای دَه برابر بگوییم صد برابر، امّا حالا بنده احتیاط میکنم؛ دستکم ده برابر باید این کار انجام بگیرد؛ چون شکایت زیاد است. قاعدتاً به شماها هم مراجعه میکنند، به ما [هم] مراجعه میکنند.
پیشگیری از وقوع جرم
افزایش وقوع جرم در جوامع، علاوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه در موقع مشاهده و یا اطلاع از آن حاصل می شود، صدمات مستقیم دیگری نیز به آنها وارد می کند.
به طور مثال؛ موجب افزایش هزینه های اقدامات حفاظتی، افزایش قیمت کالاها و افزایش قیمت حق بیمه توسط شرکت های بیمه می شود.
آیا می توان مشکل وقوع جرم را به طور کامل حل کرد و قادر به ایجاد جامعه ای مبرا از جرم شد؟ پاسخ احتمالاً منفی است. تا قبل از رسیدن به یک مدینه فاضله، امکان رهایی کامل وجود ندارد. پس حداکثر کاری که می توان و باید انجام داد پیشگیری نسبی از وقوع جرم و به عبارتی تقلیل جرم و کنترل آن است. منظور انجام اقداماتی است که موقعیت و امکان ارتکاب جرم را کاهش داده و بدین ترتیب مثل واکسن عمل می کند نه شبیه معالجه پس از بیماری.
می توان¬ در ¬تعریف پیشگیری از وقوع جرم گفت: «بررسی، شناخت و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن»
گاهی ¬از این ¬روند تحت عنوان «مدیریت کردن خطر وقوع جرم» نامبرده می شود. این مدیریت شامل موارد زیر است:
1- از بین بردن کامل برخی از خطرات.
2- تقلیل برخی از خطرات یا کاستن از دامنه خسارت.
3- تقلیل برخی از خطرات به وسیله اقدامات تامینی و امنیتی مثل افزایش تعداد پلیس و نظائر آن به منظور کنترل مجرمین بالقوه (اقدامات بازدارنده).
برنامه های پیشگیری از وقوع جرم
سطح فردی
یعنی آنچه که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت آنها موقعیت ارتکاب جرم از سوی مجرمان بالقوه را تقلیل دهد.
سطح جمعی
آنچه که اهالی یک محله یا کسبه یک پاساژ ملزم به رعایت آن هستند.
سطح ملی
آنچه که بخش های دولتی مثل بخشداری ها، شهرداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها، وزارتخانه ها و بطور کلی قوای سه گانه باید در محدوده وظایف خود نسبت به آن اقدام کنند.
بدین ترتیب پیشگیری از وقوع جرم، در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی و غیر دولتی است.
تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضائیه رات با دوفراز مهم به پایان میبریم که فرمودند :
نظام قضایی یکی از مهم ترین ارکان نظام اسلامی است که اجرای عدالت در جامعه تا حدود زیادی وابسته به عملکرد آن است. علاوه بر این، نظام قضایی به دلیل وظیفه ذاتی حلّ ِ تخاصم در جامعه، محل طرح و رسیدگی به اختلافات، تنظیم کننده روابط بین مردم و مانع اصلی سرکشی اجتماعی در جریان بروز اختلافات است.
فراتر از سازوکارهای قانونی، مهم ترین عاملی که مردم را به سمت قوه قضائیه سوق می دهد، اعتماد به این دستگاه است. به همین دلیل، یکی از اهداف جنگ نرم در قالب طرح شایعه و تخریب علیه قوه قضائیه، خدشهدارکردن اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه کلیدی است. نتیجه اعتماد زدایی از قوه قضائیه، بروز تنش های اجتماعی و از هم گسیختگی اجتماعی است که نقطه اثر آن، وحدت ملی می باشد. |